علمت" المغربية" من مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، اعتقلت أخيرا، تسعة أشخاص على ذمة التحقيق، بعد ورود أسمائهم ضمن التحقيق الذي كشف وجود شبكة أبطالها أشخاص بالغون ومتزوجون ولهم أبناء، يستغلون بعض الأطفال لممارسة شذوذهم الجنسي، مقابل مبالغ مالية لا تتعدى 20 درهما أو أقل. مكان العثور على جثة ضحية جريمة القتل التي كشفت الشبكة (خاص) في السياق نفسه، حاول أحد المتهمين في القضية، إنكار المنسوب إليه وادعاء أن ليست له علاقة بالموضوع، لكن الشرطة العلمية بخريبكة كان لها رأي آخر، حينما واجهته بقطعة قماش علقت بها أثار "المني"، كان المتهم يستعملها كلما انتهى من عمليات مضاجعة الأطفال القاصرين الذين يدخلهم محله التجاري. والى جانب الموقوف الأول، يوجد موقوف آخر متزوج وأب لمجموعة من الأطفال، كان هو الآخر يستغل الأطفال جنسيا، مقابل دريهمات، ينفقها المعتدى عليهم جنسيا في شراء "السيلسيون" وكحول الحريق "لانكول" والسجائر. ورشحت بعض الجهات، أن تتسع دائرة الموقوفين في هذه القضية، لتشمل أشخاصا آخرين شكلوا ما يشبه شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا، خاصة المشردين والمدمنين على استهلاك "السيلسيون" والكحول من أبناء المدينة، أو من بين الذين يقصدون مدينة خريبكة من القرى والمدن المجاورة . يذكر أن الشرطة القضائية كانت اعتقلت شخصا متهما بارتكاب جريمة قتل (من مواليد 1993)، راح ضحيتها شاب، عثر على جثته صباح الأربعاء الماضي بأحد المراحيض المهجورة. ونقل عن مصالح الأمن بخريبكة، أنها تمكنت من اعتقال المتهم عقب عودته من حمام عمومي، حيث تبين لها أن سبب القتل يعود بالأساس إلى محاولة الجاني استغلال الضحية جنسيا. غير أن هذا الأخير أبدى مقاومة قوية، ما دفع المتهم إلى توجيه ضربة له على مستوى الجمجمة أردته قتيلا. كما أن المتهم اعترف أثناء استنطاقه بما نسب إليه، ليجري وضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على استئنافية خريبكة، من أجل تهم تتعلق على الخصوص بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف . يذكر أن الضحية، الذي وجد جثة هامدة فوق سطح مرحاض، بحديقة الأطلس، بالقرب من قنطرة مولاي يوسف بخريبكة، مجردا من الملابس السفلى، جراء تلقيه ضربة عنيفة من الخلف على مستوى الجمجمة. في السياق نفسه، قدمت مصلحة الشرطة القضائية الأشخاص الموقوفين على أنظار المحكمة الابتدائية بخريبكة، من أجل المنسوب إليهم، في حين أحالت المتهم الرئيسي في القضية الذي ارتكب جريمة القتل، أمام أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها.