أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، روبيرت جوي، مساء الثلاثاء المنصرم، بالدارالبيضاء، أن المغرب والاتحاد الأوروبي قررا المضي بعيدا في تعاونهما بإبرام اتفاق للتبادل الحر كامل ومعمق، لتحقيق اندماج اقتصادي موسع. وقال المسؤول الأوروبي، في لقاء نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية بالمملكة بمقر الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، حول "العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب"، إن الاتحاد أصبح، منذ توقيع أول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 1969، أول شريك للمملكة وأول مستثمر أجنبي بها، مشيرا إلى أن التجارة الثنائية تضاعفت بشكل ملموس، خلال العقد الأخير، بفضل تفعيل عدة اتفاقيات منها اتفاق منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية والاتفاقية الفلاحية والاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات، علاوة على إطلاق مفاوضات الصيد البحري. من جهته، اعتبر سليم كشوك، رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب ورئيس (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية بالمغرب) برسم سنة 2013، أن بداية التفاوض بشأن عقد اتفاق للتبادل الحر، كامل ومعمق خلال العام الجاري، يشكل خطوة أساسية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معربا عن ثقته في قدرة اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية على المساهمة بنجاح، وبتعاون واسع مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة، في النهوض بالمبادلات التجارية بين المقاولات الأوروبية والمغربية. وبالنسبة لرئيس الفرع التجاري بالمندوبية الأوروبية بالمغرب، مويا دياز، فإن المستجدات، التي يشهدها ملف المفاوضات الجارية بشأن اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق، تتجاوز حد تحرير المبادلات التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية على الممتلكات إلى إزالة العوائق التقنية، وتحرير تجارة الخدمات، وحماية الاستثمارات، وملاءمة التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، والتدابير الصحية والتدابير المرتبطة بالصحة النباتية، وحماية الحق في الملكية الفكرية، والحق في المنافسة، والاستفادة من مساعدات الدولة. وأجمعت باقي المداخلات على أن المقاولات ستكون المستفيد الأول من إبرام هذا الاتفاق كإطار ديناميكي وتنافسي يضمن سهولة الولوج إلى الأسواق من جهة، وتوفير مناخ أعمال أكثر شفافية واستقرارا من جهة ثانية. يذكر أنه تم الإعلان رسميا عن إطلاق مفاوضات اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم فاتح مارس الماضي، في إطار الزيارة التي قام بها رئيس المفوضية الأوروبية، خوسي مانويل باروزو للمغرب. وكان مجلس الاتحاد الأوربي أعطى الضوء الأخضر في شهر دجنبر 2011 لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وكامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس، بغية تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وإزالة العقبات أمام المبادلات بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول.