تتواصل، اليوم الأربعاء، في قصر المؤتمرات بمراكش، أشغال عدد من الورشات والاجتماعات، تمهيدا للدورة 48 للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المقرر افتتاح أشغاله غدا الخميس، بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية وشخصيات من عالم السياسة والمال، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية. وأجمع المشاركون في "ورشة التحول البنيوي في إفريقيا"، التي نظمت أول أمس الاثنين، على هامش الدورة 48 للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على أن القارة الإفريقية تواصل إحراز مزيد من التقدم في قطاعي البنوك والاتصالات، ما سيجعل الآفاق الاقتصادية مشجعة برسم سنة 2013، ويساهم في نسبة نمو تتجاوز 5 في المائة. وأكد المشاركون أن القارة الإفريقية، التي تعيش على إيقاع النزاعات بالعديد من الدول، تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، لتصبح الآفاق واعدة، رغم بعض المشاكل التي تعرفها بعض المناطق. ودعا المشاركون إلى إرساء نموذج لنمو اقتصادي مستديم ومتضامن ومحدث للثروة والشغل، مبرزين أن النمو الاقتصادي رهين بتصدير المواد الأولية نحو القوى الصاعدة، كالهند والصين. وأوضح المتدخلون أن البنك الإفريقي للتنمية مدعو لدعم أوراش التحول الاقتصادي لبلدان القارة٬ وتأهيلها وإعادة تموقعها ضمن سلاسل الإنتاج العالمي، ويتعلق الأمر بأوراش متعددة ومصيرية٬ تهم مواصلة إنجاز البنيات التحتية٬ ومجالات النقل والطاقة والاتصال٬ وكذا برامج التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية٬ كمحاربة الفقر والولوج إلى التعليم والصحة والماء الصالح للشرب. من جهة أخرى، قررت وزارة الاقتصاد والمالية إحداث رواق مغربي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، للتعريف بالأوراش الكبرى في المغرب في قطاعات استراتيجية، ممولة أو مبرمجة في التمويل من طرف البنك الإفريقي للتنمية. ويضم الرواق المغربي، الذي أحدث على مساحة 800 متر مربع، أزيد من ثلاثين عارضا، ضمنهم شركات عامة وخاصة ومؤسسات بنكية. ويسعى المنظمون من إحداث هذا الرواق إلى تمكين المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية من الاطلاع على مختلف السياسات القطاعية التي تبناها المغرب٬ والجهود التي يبذلها في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية.