يجري التفكير بجد في تزويد العاصمة الاقتصادية، الدارالبيضاء، بأزيد من 600 كاميرا للمراقبة ورصد الحركة، ستوزع في أنحاء متفرقة من المدينة، بهدف محاربة الجريمة وتصريف عملية المرور في أوقات الذروة، في مختلف المحاور الطرقية. وجاء التفكير في هذا الإجراء في وقت تسهر 60 كاميرا مراقبة فقط على المساهمة في تأمين الشوارع، وأهم المحاور الطرقية للبيضاء. وقال مصدر مطلع، ل"المغربية، إن أزيد من 10 من الكاميرات تحتاج للصيانة، مشيرا إلى أنها تساهم بشكل كبير في التصدي لعدد من مظاهر الجريمة. ونجحت مصالح الأمن بالدارالبيضاء، بين فاتح ماي 2012 والتاريخ نفسه من السنة الجارية، في معالجة 9260 قضية سرقة، من أصل 14259، أي بمعدل زجر بلغ 64.94 في المائة، بعد إيقاف 8165 شخصا. وتشير الإحصائيات إلى أنه سجلت، خلال الفترة نفسها، 31 قضية قتل عمد، وتمكنت مصالح الأمن من فك ألغاز 38 منها، باحتساب إنجاز سبع قضايا كانت متأخرة، ما يحقق نسبة زجر بلغت 122.58 في المائة، بإيقاف 48 شخصا. وأفادت مصالح الأمن أن 9 حالات من هذه القضايا غير عمدية، وجرت معالجة 10 منها، مبرزة أنه سجلت 67 محاولة قتل، مقابل إنجاز 78 قضية، باحتساب إنجاز 11 قضية متأخرة. وحظيت جريمة قتل الأم لوليدها، في الآونة الأخير، باهتمام الرأي العام، إذ سجل عدد من هذه الحالات بمختلف ربوع المملكة، تناولتها وسائل الإعلام. كما شهدت الفترة المذكورة تسجيل 3 حالات، حلت 4 منها، باعتبار قضية واحدة متأخرة، ما جعل معدل الزجر يصل إلى نسبة 133.33 في المائة. وتبرز الإحصائيات أن معدل زجر جرائم الدم بلغ 89.19 في المائة، بعد إيقاف 5793 شخصا. كما تمكنت مصالح ولاية الدارالبيضاء من إحباط مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات، اتخذت من هذه المدينة معبرا لها، إذ حجزت 10 أطنان و343 كلغ من مخدر الشيرا، و18.8 كلغرام من الكوكايين، و3.2 كلغ من الهيروين، وكذا 26.326 قرصا مهلوسا. وحققت مصالح الأمن نتائج قيمة في مجال مكافحة العصابات، إذ جرى تفكيك 517 عصابة، 489 منها مختصة في السرقة بشتى أنواعها، و12 عصابة موزعة بين النصب والتهجير السري، و15 عصابة ناشطة في ترويج المخدرات. وبلغ مجموع الموقوفين، في إطار هذه التنظيمات العصابية، 899 شخصا من كلا الجنسين.