كشف مصدر أمني رفيع المستوى أن السلطات المغربية تبلغت عن طريق مكتب الشرطة القضائية الدولية (الأنتربول) بمدريد بأن مصالح الشرطة الإسبانية اعتقلت مواطن مغربي، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة وذلك على خلفية تورطه في عدة جرائم مرتبطة بالترويج الدولي للمخدرات بين المغرب وإسبانيا. وأكد المصدر أنه جرت، بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، مراسلة السلطات الإسبانية بهدف استكمال إجراءات تسليم الموقوف للمغرب، مبرزا أن العملية تدخل في إطار التعاون الدولي بين المغرب وإسبانيا. وينسق الأمن المغربي مع "الأنتربول"، بشكل مستمر، في العديد من القضايا، منها ملاحقة متورطين في شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في الدراجات النارية المسروقة، تنشط بين المغرب وبعض الدول الأوروبية. وجاء الكشف عن هذه الشبكة بعد تحريات دقيقة قادتها فرقة الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي. وأسفرت التحريات الأمنية عن إيقاف مواطنين يحملان جنسية دولة أوروبية، أحدهما من أصل تونسي والثاني من أصل مغربي، كما حجزت ست دراجات نارية ذات قوة دفع كبيرة لا تتوفر على أي وثائق للملكية، بالإضافة إلى العديد من قطع الغيار الخاصة بهذا النوع من الدراجات، التي يقع تهريبها إلى المغرب بطرق غير مشروعة. وأكد مصدر أمني أن مصالح الأمن تمكنت من رصد الأسلوب الإجرامي الذي تعتمده هذه الشبكة الإجرامية، المتمثل في سرقة دراجات نارية كبيرة الحجم في بعض الدول الأوروبية، ثم العمل على تجزيئها وتهريبها إلى المغرب، من أجل إعادة بيعها واستغلالها في أنشطة إجرامية خاصة السرقات بالنشل. وأشار المصدر الأمني إلى أن التحريات الأمنية مازالت متواصلة، بتنسيق مع منظمة "الأنتربول"، لتحديد جميع امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى، في الوقت الذي وضع المشتبه بهما رهن الحراسة النظرية من أجل تقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.