تنطلق، غدا الأربعاء وتتواصل بعد غد الخميس، الزيارة الرسمية، التي يقوم بها لبلادنا، الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس. ومن شأن زيارة الدولة، التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للمملكة، وهي الأولى من نوعها منذ انتخابه في ماي 2012، "إعطاء دفعة قوية" للتعاون، بتوفير وسائل جديدة من أجل أن يظل المغرب "الشريك الصديق والضروري" لفرنسا. وأكدت مصادر بالرئاسة الفرنسية عشية هذه الزيارة أن "كل شيء على ما يرام في العلاقات الفرنسية المغربية٬ فهي علاقات سلسة وممتازة ومتينة٬ سواء على المستوى السياسي٬ أو في ما يتعلق بالتعاون"٬ مضيفة أنه بالنسبة لباريس يتعين عدم الاكتفاء بذلك. وكان جلالة الملك، أكد في برقية تهنئة بعثها إلى هولاند يوم انتخابه حرص جلالته الوطيد على العمل سويا مع الرئيس الفرنسي بهدف إثراء هذه العلاقات٬ التي تستمد قوتها من تلك الحيوية المتجددة باستمرار، التي تميز أواصر الصداقة العريقة٬ والتقدير المتبادل٬ التي جمعت على الدوام الشعبين المغربي والفرنسي. وفي إطار الدينامية، التي تشهدها علاقة المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، يسجل التاريخ أن صاحب الجلالة أول قائد دولة أجنبية جرى استقباله بقصر الإليزي، بعد انتخاب الرئيس الفرنسي الحالي، حيث أجرى جلالته وهولاند مباحثات على انفراد، جدد خلالها جلالة الملك الإعراب عن تهانئه الحارة لهولاند بمناسبة انتخابه من قبل الشعب الفرنسي رئيسا للجمهورية. واستعرض قائدا البلدين العلاقات المتميزة، التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. وعبرا عن التزامهما بتعزيز أقوى للروابط الثنائية في جميع المجالات والرقي بها إلى مستوى أعلى، خصوصا باستثمار الفرص الجديدة المتاحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية أو التقنية، ما يمكن من ترسيخ النموذج المتميز أصلا للشراكة والتعاون المغربي الفرنسي. وشكل ذلك خارطة طريق لمستقبل العلاقات المغربية الفرنسية، التي تعززت على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس المكانة المتميزة لبلادنا لدى فرنسا. ومن شأن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، التي أفادت أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أنها٬ تهدف إلى "دعم الإصلاحات الديمقراطية" في بلادنا والبحث عن تعزيز النمو، وهي الزيارة التي قال رومان نادال٬ المتحدث باسم قصر الإليزي٬ خلالها "سينوه الرئيس بالتوجه الديمقراطي والإصلاحي للملك". وتجمع المغرب وفرنسا علاقات تتميز بالحيوية، التي تتجسد في اتفاقيات الشراكة، وتبادل زيارات المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، ورجال الاقتصاد والأعمال توطيدا للشراكة الاقتصادية التي تعزز التفاهم السياسي الكبير. وتترجم اجتماعات الهيأة المشتركة، المتواصلة في المغرب وفرنسا التناغم الفريد بين البلدين، الذي أصبح وثيقا، وعصيا على الركود، إذ أكدت حكومة الرئيس هولاند الجديدة٬ في مناسبات عدة٬ أن ليس لديها النية في إحداث أي تغيير في التوجهات بخصوص الطابع الاستراتيجي والمستدام لهذه الشراكة القوية بين البلدين. فضلا عما ذكر، يسجل المهتمون الموقف الثابت لفرنسا من قضية الصحراء٬ إذ جدد الجهاز التنفيذي الفرنسي٬ من خلال أعضائه ومسؤوليه الدبلوماسيين٬ تأكيد دعم مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب٬ والذي اعتبر حلا أساسيا وجديا وذا مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي لهذا النزاع الذي عمر لعقود.