تأييد أحكام السجن في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش

أيدت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين المنصرم، الحكم الابتدائي القاضي ب23 سجنا نافذا في حق عشرة متهمين في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي نهاية السنة الماضية
والتي وزعت بين سنتين ونصف حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين، في حين حددت عقوبة اثنين آخرين في سنة واحدة ونصف حبسا نافذة لكل واحد منهما.
وتوبع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر بدون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وكان قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش أصدر حكما يقضي بإدانة قاصرين في القضية ذاتها، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بعملهم، بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإيداعهما بمركز حماية الطفولة.
وتعود أحداث القضية إلى نهاية دجنبر من السنة الماضية، إذ شهد حي سيدي يوسف بن علي أحداث شغب عقب وقفة نظمها مجموعة من سكان الحي المذكور أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، احتجاجا على غلاء فواتير الاستهلاك، سرعان ما تحولت إلى تجمهر مسلح، ومواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن وبعض المتظاهرين، وإضرام النار في مخفر للشرطة.