قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء الماضي، في ملف الطفل أشرف ديوان، المصاب بشلل كلي، نتيجة حقنه بلقاح "أنجريكس باء"، في مرحلته الاستئنافية، بزيادة تعويض مدني قيمته 200 مليون سنتيم. الطفل أشرف الضحية وجاء قرار هيئة الحكم بقاعة الجلسات 6 بعد استكمالها الاستماع، خلال الجلسة السابقة، إلى مرافعات الدفاع (الطرف المدني والشركة الموزعة للدواء المتهمة). وقبل الاستماع إلى مرافعات الدفاع، استمعت هيئة الحكم إلى والد الطفل أشرف، الذي سرد تفاصيل المعاناة اليومية، التي يتكبدها هو وزوجته منذ إصابة ابنها بشلل كلي لأطرافه، قبل أزيد من 10 سنوات. وأوضح الأب، المكلوم بمصاب ابنه، أن الأخير أصيب بشلل كلي وتشوه خلقي، يمنعه من الحركة دون مساعدة منه أو من أمه، كما شرح للهيئة القضائية أن ابنه الضحية يحتاج لمتابعة طبية دائمة، سواء في ما يخص تطبيبه أو أكله أو الاهتمام به، خاصة أن الإعاقة سرقت منه حقه في الصحة وفي نمو جسدي وعقلي سليم. وأوضح الأب أنه يتكبد يوميا مصاريف مالية مهمة تخص الاستشفاء والترويض والمراقبة الطبية، التي يحتاجها ابنه، الذي يعتمد في حركاته وسكناته على غيره، وأنه يشرف على رعايته إلى جانب أمه أطراف أخرى، أي أنه يحتاج على الأقل إلى ثلاثة أشخاص للعناية به بشكل يومي. من جانبه، طالب دفاع أشرف ديوان (المطالب بالحق المدني) الهيئة القضائية، بالرفع من قيمة التعويض إلى ملياري سنتيم، على اعتبار أن الطفل الضحية يحتاج إلى الرعاية الطبية مدى الحياة، كما أن التعويض المحكوم به سابقا، لا يوازي مدة أو حجم الضرر المصابة به خلايا دماغ الطفل وأطرافه، إذ يحتاج للترويض الدائم، وأن رعايته تحتاج لأكثر من شخص. وأبرز الدفاع أن عائلة أشرف تتكبد يوميا معاناة كبرى، نتيجة الشلل الكلي الذي أعاقه عن الكلام والحركة والإدراك العقلي، إذ أصبحت العائلة، حسب الدفاع، تعيش "مأساة" بعد أن أدخلت الإعاقة الكلية الضحية في دوامة عاهات أخرى، تمثلت في تآكل لحم جسده بسبب نومه المستمر على ظهره، وحرمانه من أبسط مقومات الحياة الطبيعية. في حين، اعتبر دفاع شركة توزيع اللقاح (المتهمة) "سميت كلاين بيشام"، التي أصبح اسمها حاليا "كلاسكو"، أن التعويض الذي جرى الحكم به لفائدة الطفل، ابتدائيا واستئنافيا، قبل إعادة الملف أمام استئنافية البيضاء، هو المستحق وأنه كاف بالنسبة لمصاريف استشفاء وترويض الضحية، قبل أن تقضي المحكمة خلال جلسة الثلاثاء الماضي بالزيادة المذكورة. وتقدم خلال هذه الجلسة، دفاع الضحية، بمذكرة مطالبه المدنية، في حين حضر ممثل عن جمعية "أشرف" لمساندة ضحايا الأخطاء الطبية، وقدم للهيئة القضائية تقريرا مفصلا عن البنود التي أسست من أجلها الجمعية، ومساندتها لقضية الضحية، التي تحمل اسم الضحية، فضلا عن ممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدارالبيضاء. يذكر أنها المرة الثانية، التي تجري فيها إعادة الملف للنظر فيه بهيئة جديدة، إذ أعاد المجلس الأعلى للقضاء، خلال سنة 2009، الملف أمام الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، للنظر فيه بعد حكمه ابتدائيا واستئنافيا، في إطار إعادة النظر في قيمة التعويض المدني، مع تغيير هيئة الحكم، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي برفض طلب النقض، الذي توجهت به الشركة الموزعة للدواء، بعد الحكم بإدانتها وتحميلها المسؤولية في ما حدث للطفل أشرف.