كشفت مصادر نقابية أن ممثلين لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة طالبوا، أمس الأربعاء، بتدخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لدراسة مشاكلهم، خاصة من خلال تفعيل المذكرة المتعلقة بالمأذونيات (الكَريمات)، المنظمة للعلاقة بين الكاري والمكتري. وقال بوشعيب مبروك، الكاتب الوطني لنقابة اللجان العمالية، قطاع سيارات الأجرة، في اتصال مع "المغربية"، إن العلاقة بين الكاري والمكتري تهدد بتشريد أسر سائقي الطاكسيات، وأن حوالي 4 آلاف ملف مازالت عالقة بالمحاكم، في انتظار النظر فيها من طرف المختصين، بينما يحرم أصحابها من العمل. وأضاف مبروك أنه سبق لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن صرح أمام مجلس المستشارين بضرورة تفعيل ما ورد في المذكرة الوزارية رقم 61 المنظمة للعلاقة بين الكاري والمكتري، وعلى ضوء تفعيلها من طرف وزارات العدل والداخلية والتجهيز والنقل، سيتأتى الحد من المشاكل التي تواجه المهنيين لكسب قوتهم اليومي، خاصة رفع ما يعرف بينهم ب"الحلاوة". وسبق أن شكلت المطالبة بتنظيم العلاقة بين السائق الطاكسي وصاحب المأذونية شعار وقفات احتجاج، نظمت أمام المحكمة الزجرية في عين السبع، بالدارالبيضاء، كما سبق أن طالب المتضررون بتدخل مسؤولين بالحكومة لوضع حد لمشاكلهم. وطالبت نقابة اللجان العمالية (قطاع السيارات) في رسالة، وجهت أمس الأربعاء إلى وزير العدل والحريات، وتوصلت "المغربية" بنسخة منها، بمناقشة العديد من القضايا المرتبطة بمشاكل السائقين، أمام "عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة، خاصة تفعيل المذكرة المنظمة للعلاقة بين الكاري والمكتري، وعدم تفعيل اللجن التي تسهر على تدبير القطاع والمشاركة في تطبيق بنود مدونة السير، بما فيها تحديد المسؤولية في الحوادث المميتة".
