وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله، خطابا إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بالقاهرة. عبد الإله بنكيران ألقى الخطاب الملكي في القمة الإسلامية التي يمثل فيها صاحب الجلالة (ماب) وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن الأمة الإسلامية مطالبة اليوم٬ وبحكم رسالتها الحضارية٬ بالإسهام في الإجابة عن الأسئلة المطروحة والمخاوف الراهنة، وتحقيق الازدهار التنموي لكافة الشعوب في ظل التعايش والمساواة والوئام. وقال جلالة الملك إن العالم يعاني اليوم من "أزمات معقدة حيث تتعرض قيم التسامح والتعايش والحق في الاختلاف٬ لأسوإ مظاهر الانتهاك لفائدة تغذية نزوعات التطرف والإقصاء واهتزاز المرجعيات القيمية٬ وذلك ما يجعل عالمنا مفتوحا أمام كل أشكال العنف وانتشار بؤر التوتر والإرهاب". وأمام هذه الأوضاع المتفاقمة٬ يضيف جلالة الملك٬ فإن الأمة الإسلامية مطالبة اليوم٬ وبحكم رسالتها الحضارية٬ بتقديم مساهمة فعلية وجريئة تجيب عن الأسئلة المطروحة والمخاوف الراهنة وتساهم في الازدهار التنموي لكافة الشعوب٬ في ظل التعايش والمساواة والوئام. وأوضح صاحب الجلالة أن الأمة الإسلامية لن يتسنى لها تقديم هذه المساهمة إلا بتفعيل قيمها المثلى المنبثقة من مرجعيتها المقدسة، ومن ترسيخ روابطها الاجتماعية وإنجازاتها الحضارية وعبقرية أبنائها وتسامحها مع كل الديانات والثقافات٬ مشددا جلالته على ضرورة أن ترقى هذه المساهمة إلى نموذج قادر على كسب رهان الانفتاح الإيجابي والحوار البناء مع كل مكونات المجتمع الإنساني٬ من مجموعات إقليمية وتكتلات اقتصادية ومختلف الديانات والثقافات. "ولن يكتب لهذا النموذج٬ يقول جلالة الملك٬ النجاح المأمول إلا بانخراط جماعي في تفعيله٬ من خلال تعبئة مواردنا الطبيعية والبشرية المتنوعة والمتكاملة، التي تزخر بها بلداننا، وبأن نعول على قدراتنا الذاتية٬ مع الكف عن تبرير أزماتنا بأسباب خارجية...وإننا لندعو منظمتنا للعمل على تجسيد هذه المساهمة النموذجية٬ كما نؤكد التزام المغرب بالانخراط الكامل فيها". وقال صاحب الجلالة إن القضية الفلسطينية٬ التي كانت أساس قرار إحداث منظمة التعاون الإسلامي سنة 1969 بالرباط٬ ما "تزال في صلب انشغالاتنا الدائمة٬ بل تظل جوهر عملنا٬ خاصة مع تمادي السلطات الإسرائيلية في تعنتها وخرقها السافر لمبادئ وقواعد القانون الدولي". وأشاد جلالة الملك بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية. وأكد صاحب الجلالة أنه لتعزيز هذا المكتسب التاريخي المهم "يتعين علينا جميعا أن ندعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وترميم البيت الفلسطيني الموحد والملتئم"٬ مرحبا جلالته٬ في هذا السياق٬ بالاتصالات والقرارات القائمة بين الأطراف المعنية٬ ومنوها بعزيمتهم على التغلب على كل عوائق التفاهم وتجاوز الخلافات٬ تبعا للمبادرات السابقة٬ سواء منها تلك التي قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة قطر٬ أو تلك التي تجريها حاليا دولة مصر. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس٬ يضيف جلالة الملك٬ نعرب عن التجاوب مع " نداء الرباط " الأخير، الذي وجهته كل القوى الفلسطينية إلينا٬ مهيبين بالجميع إلى التفاعل الإيجابي مع سائر الجهود الرامية إلى المصالحة٬ على اعتبار أن ذلك هو السبيل الأنجع للرد على الإجراءات العدوانية والأحادية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين٬ والتي تتمثل في تسريع وتيرة الاستيطان وتوسيعه غير المقبول. وأكد صاحب الجلالة أنه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق جلالته٬ كرئيس للجنة القدس٬ فإنه لن يدخر أي جهد لمواصلة مساعيه الحثيثة لدى الأطراف الوازنة على الساحة الدولية٬ لوضع حد لتمادي الحكومة الإسرائيلية في الاعتداءات المتكررة على مختلف المعالم الدينية٬ في خطة ممنهجة لتهويد القدس الشرقية٬ والقضاء على هويتها٬ مبرزا في الوقت ذاته عمل جلالته الدؤوب٬ من خلال "وكالة بيت مال القدس الشريف"٬ على إنجاز مشاريع ملموسة تعود بالفائدة المباشرة على ساكنة المدينة المقدسة٬ وكذا من خلال وضع مستشفى ميداني يسهر على الإسعافات والخدمات الطبية الضرورية بمدينة غزة على إثر الهجمات الإسرائيلية العدوانية الأخيرة على ساكنتها. وبخصوص الأزمة السورية ذكر جلالة الملك بانخراط المملكة المغربية٬ منذ اندلاع هذه "الأزمة الكارثية"٬ في الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لها يكفل وقف دوامة العنف ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري في الحرية والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وثمن جلالة الملك٬ في هذا الصدد٬ ما أسفر عنه الاجتماع الوزاري الأخير ل"مجموعة أصدقاء الشعب السوري" المنعقد بالمغرب٬ من دعم متزايد للحل السياسي المنشود، وقال جلالته لقد "أولينا الجانب الإنساني أهمية قصوى٬ إذ بادرنا بإقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة٬ حرصنا على زيارته٬ علاوة على تقديم مساعدات إنسانية في كل من الأردن وتركيا٬ وذلك للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين". وأكد صاحب الجلالة أنه لم يعد من المقبول٬ أمام هذا الوضع المأساوي المتفاقم، الذي يهتز له الضمير الإنساني٬ أي تردد أو مماطلة٬ وأصبح على المجتمع الدولي واجب دعم الانتقال السياسي اللازم ينخرط فيه الممثلون الشرعيون للشعب السوري . نص الرسالة الملكية في الصفحة
