أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، صباح أمس الأربعاء، ستة متهمين جدد في أحداث الشغب، التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، نهاية الشهر الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وحسب صك الاتهام، فإن المتهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر دون رخصة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم". وشهد محيط المحكمة الابتدائية بحي باب دكالة بمراكش إنزالا أمنيا مكثفا، تزامنا مع تقديم باقي المتهمين في أحداث سيدي يوسف بن علي إلى النيابة العامة، من خلال إحضار قوات أمنية، ظلت ترابط بمحيط المحكمة، وتراقب الوضع من بعيد، حفاظا على استتباب الأمن. وكان المتهمون الستة، الذين وجهت لهم استدعاءات من طرف العناصر الأمنية المذكورة، وردت أسماؤهم في محاضر استماع المتهمين العشرة، الذين أدينوا من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعقوبات حبسية تراوحت بين سنة ونصف السنة، وسنتين ونصف السنة حبسا نافذا. وعاش حي سيدي يوسف بن علي، نهاية دجنبر من السنة الماضية، على إيقاع وقفات احتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات بجروح في صفوف رجال الأمن وبعض المتظاهرين.