أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء أول أمس الاثنين، ستة أشخاص جدد، على خلفية أحداث الشغب في حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، نهاية دجنبر الماضي. جاء ذلك، بعد استدعائهم من طرف العناصر الأمنية المذكورة، قصد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، بعد ورود أسمائهم خلال التحقيق مع عشرة متهمين سابقين، أدينوا من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعقوبات حبسية تراوحت بين سنة ونصف السنة، وسنتين ونصف السنة حبسا نافذا. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمين الستة أخضعوا لتدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل تعميق البحث معهم في أحداث الشغب، قبل إحالتهم على العدالة لمحاكمتهم، طبقا لفصول المتابعة. وكانت قوات الأمن اعتقلت أزيد من 30 شخصا، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، والقوات العمومية، قبل إخلاء سبيلهم، بعد تحديد هوياتهم، والاحتفاظ بعشرة أشخاص وجهت لهم تهم "التجمهر دون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أتناء مزاولتهم مهامهم". وعاش حي سيدي يوسف بن علي حالة احتقان الاجتماعي وموجة غضب على الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات بجروح في صفوف رجال الأمن وبعض المتظاهرين.