جرى صباح الثلاثاء الماضي، نقل المتهمين الثلاثة المعتقلين في ملف اختلاس أموال عمومية من الحساب الخاص للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الشاوية ورديغة من السجن الفلاحي عين علي مومن بسطات إلى سجن عكاشة بالبيضاء، من أجل حضور أول جلسة بقسم الجرائم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المنعقدة، أمس الخميس. السجن المحلي بالدارالبيضاء جرى تنقيل هؤلاء المتهمين من أجل حضور أول جلسة بقسم الجرائم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء المنعقدة، أمس الخميس، وستعرف الجلسة امتثال المدير السابق للأكاديمية وعدد من المصرحين بالمحاضر، إضافة إلى باقي المعتقلين. وتجدر الإشارة إلى أنه جرت إحالة الملف على قسم الجرائم المالية، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات، خلال جلسة 13 شتنبر 2012 بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على قسم الجرائم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، معتبرة أن الأخيرة هي التي تبث في مثل هذه القضايا، طبقا للفقرة الأولى من المادة 260 من مسطرة القانون الجنائي، وتبعا للمرسوم رقم 2.11.440 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2011 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ بتاريخ 14 نونبر 2011. وتعود فصول النازلة إلى يوم الأربعاء 18 ماي 2011، حين توصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات بإرسالية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف عدد 367/2011 ك/خ، مرفقة بمراسلة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بقطاع التعليم المدرسي بشأن ضلوع موظفين في اختلاس مبالغ مالية من الحساب الجاري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة بسطات المقدرة ب4 ملايين و884 ألف درهم. وتضيف المراسلة على أن الوزارة المعنية، بمجرد توصلها برسالة من مدير الأكاديمية يخبرها بموضوع الاختلاس، إثر توصله بتقرير كشفه رئيس القسم الإداري والمالي بالأكاديمية، أوفدت لجنة بحث وتقصي برئاسة المفتش العام للشؤون الإدارية، التي كشفت مجموعة من الاختلاسات قدرت بمئات الملايين من السنتيمات. وبناء على التقرير أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف بسطات، عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات بإجراء بحث شامل ومستعجل بشأن الوقائع موضوع اختلاس مبلغ من مكتب حوالة النفقات بالأكاديمية الجهوية للشاوية ورديغة. وخلال البحث صرح رئيس القسم الإداري والمالي بالأكاديمية أنه منذ مطلع ماي 2011، وبتنبيه من الخازن المكلف بالأداء، اكتشف وجود اختلاسات مالية تفوق 4 ملايين درهم من الحساب الخاص بأكاديمية التعليم لجهة الشاوية ورديغة، كما أكد رئيس قسم الميزانية أنه اكتشف بعد البحث في مكتب المحاسبة أن 32 شيكا قد سلمت إلى مجهول غير مبررة بالأمر بالأداء، وأن 19 شيكا مسلمة إلى الموظف المكلف بالنفقات. واعتقد في بداية الأمر أن الشيكات 32 مجرد خطأ مادي، كما لاحظ أن صرف قيمة 19 شيكا، خلال فترة وجيزة مبالغ فيه، فاتصل بالخازن المكلف بالأداء فاستفسره عما إذا كانت جميع الشيكات 19 مبررة، فأشعره بأن الشيك الأول هو المبرر، والباقي غير مبرر، وأنه اكتشف أن جميع الشيكات تحمل أرقاما تسلسلية متتالية .