عبد العالي الرامي: إذا لم تحل مشكلات الطفولة ستظل طموحاتنا نحو المستقبل قاصرة

يشخص واقع الطفولة المغربية والتأثير الأسري والاجتماعي

ستطاع عبد العالي الرامي، الفاعل الجمعوي، منذ تأسيسه لجمعية منتدى الطفولة، أن يقدم مفهوما آخر لقضايا الطفل، في تعامله مع المحتاجين والأحداث وتلاميذ المؤسسات التعليمية معتمدا مبدأ التضامن والإشراك من أجل مساهمة أكثر فعالية وأكثر نجاعة في حل بعض المشاكل، سواء التربوية أو الاجتماعية.
وعبد العالي الرامي، من مواليد سنة 1976 بالرباط، مناضل بهيئات مدنية عديدة، من بينها رئيس مجلس دار الشباب الأمل، وعضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس مدينة الرباط، انخرط مبكرا في العمل التطوعي الجمعوي، فخبر دهاليزه، فأخذ على عاتقه مهمة الوقوف إلى جانب المستضعفين من الأطفال.
عن واقع الطفولة المغربية ودور المجتمع المدني ومجهودات الدولة للنهوض بوضع الأطفال ومساندة الأطفال في وضعية صعبة يتحدث رئيس جمعية منتدى الطفولة في هذا الحوار.
من خلال تجربتكم وعملكم الميداني، كيف ترون واقع الطفولة المغربية؟
- الطفل المغربي هو الرأسمال البشري الذي يجب أن نهيء له الظروف المواتية لإبراز قدراته، وتكوينه تكوينا سليما يستجيب لمتطلبات تطور المجتمع المغربي، وأعتقد أن بلادنا دشنت عهدا جديدا في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة، تفعيلا لاتفاقية حقوق الطفل، التي وقع عليها المغرب في 21 يونيو 1993، اعتبارا لحق الطفولة في الرعاية. وبهذه المناسبة، نثمن كثيرا الأشواط التي قطعها مجال حقوق الطفل، بفضل المجهودات المبذولة من قبل جلالة الملك محمد السادس، الذي يدعو دائما إلى ضرورة توفير الحماية والأمن النفسي والاجتماعي للأطفال، وكذا جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل..
لكن نرى أن واقع الطفولة ما زال مرتبطا بارتفاع وفيات الأمهات والأطفال، نتيجة ضعف التطبيب، خاصة في الوسط القروي، إذ أن 44 في المائة من السكان القرويين لا يتمكنون من الولوج إلى العلاج، مقابل 28 في المائة في الوسط الحضري، فيما 25 في المائة من القرويين يبعدون بأكثر من 10 كيلومترات عن أقرب مؤسسة تقدم العلاجات الأساسية.
واقع الأطفال يرتبط، أيضا، بوجود الأطفال غير المتمدرسين، وعدد آخر منقطعون عن الدراسة، وبتفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال، معظمهم من الطفلات أقل من 15 سنة، اللواتي يعملن بالبيوت كخادمات، في غياب إطار قانوني خاص لحماية هذه الفئة، وبتنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية، وبسوء أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة، وتزايد أعداد أطفال الشوارع، وزواج القاصرات، رغم وجود مدونة أسرة تمنع زواج الفتاة دون سن 18.
نسجل أيضا كمجتمع مدني هزالة الاعتمادات والميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل.
من هذا المنطلق، نؤكد أن حماية الأطفال ورعايتهم يجب أن تكون موضوع الجميع ويتحمل مسؤوليتها الجميع، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج وقائية وليس علاجية فقط، والتعامل مع جذور المشاكل التي تؤدي إلى تقويض أسس حماية الأطفال، وليس مع أعراض هذه المشاكل. هذا يتحقق فقط من خلال خلق بيئة حامية وداعمة للأطفال، وتشجيع المدرسة والعائلة والمؤسسات الاجتماعية على احترام آراء الأطفال، وتيسير وضمان مشاركتهم الفاعلة في القضايا التي تخصهم.
لذا ندعو لتجنيد مجموع القطاعات الاجتماعية لتنفيذ سياسة يكون الطفل رهانها الاجتماعي الأول، دون فصل النهوض بوضع الطفل عن نهضة المجتمع.
إذن، ماهو دوركم، كجمعية، في تثبيت هذه القناعة والدفع بها إلى حيز الوجود؟
- أولا، نحن ندافع على اعتبار الطفل مواطنا يحمل بداخله كما من القدرات والإمكانيات التي يجب حمايتها، حتى يتمكن من تكوين شخصيته المستقلة ويصبح طرفا فاعلا في المجتمع، كما نسعى أن يكون الأطفال قادة بمواهبهم التي ننميها، ونعتقد أن الذات البشرية هي أهم المكاسب وأغناها، وأن خدمة الإنسان وتقديم يد العون له هي أنبل عمل في الحياة. لذلك نسعى إلى العمل من أجل تحسين ظروف الأطفال المهمشين، ومد يد العون لهم، والسعي إلى تحقيق استقلاليتهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي. نحن نسعى إلى إيصال صوت الطفولة بالتدخل لدى كل من قطاع التعليم والصحة والعدل والتضامن، وفي مختلف المؤسسات التربوية، مع تأمين المرافقة النفسية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال.
أيضا، نعمل في إطار الحوار والوحدة والتفاعل مع الفئة المحتاجة، حتى تكون طرفا مشاركا وفاعلا في إيجاد الحل المناسب للخروج من حالة التهميش التي تعانيها، ولذلك، نسعى للعمل يدا في يد مع كافة الشركاء من أجل تحقيق مستقبل أفضل لهذه الفئة من المجتمع.
والبعد الإنساني لجمعيتنا يجعلنا نسعى إلى تدعيم القدرات الوطنية وتعزيزها عند الضرورة، عبر تدخل المختصين من أعضاء الجمعية لتحقيق أنشطة أكثر نجاعة وفاعلية لفائدة الأطفال وعائلاتهم بصفة خاصة، ثم لخدمة جهاتهم بصفة عامة.
أنشطة الجمعية تعتمد آليات التحاور مع الأطفال والشباب، داخل المؤسسات التعليمية، وتسعى جمعيتنا إلى مساعدة المؤسسات المعنية على تحسين طرق عملها وتوظيف مواردها بطريقة أكثر نجاعة.
كما تعتمد الأنشطة أيضا مبدأ المشاركة الذي يجعلنا على ثقة بأهمية وجودنا بالقرب من الاحتياجات الحقيقية للفئة المعنية، ويتم تفعيل هذا المبدأ، مع هذه الفئة، في إطار احترام خيارات المؤسسات التعليمية الشريكة لنا. وفضلا عن تكوين رؤية شاملة في إطار عمل جماعي يتحقق بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، فإن طرق تدخل جمعيتنا تختلف باختلاف حاجيات المؤسسات التربوية.
هل تعتبرون أن للتربية الأسرية دورا معينا في تكوين الطفل؟
- الأسرة هي مهد التربية ومنطلق التطبيع الاجتماعي، وإذا استحضرنا مبدأ أن "كلما كان الكائن صغيرا تزداد القابلية للتشكيل"، نجد أنه مبدأ يكرس هذا الدور.
هناك نقطة أساسية يجب ألا ننساها، هو أن الطفل جيء به لهذا العالم دون أن يطلب ذلك، أو دون أن يستشار أو يؤخذ رأيه، وهذا ما جعل العالم الفرنسي "جيرار مندل" يقترح منح الطفل حق التصويت ابتداء من سن الثانية عشر، حتى يتاح له إبداء رأيه في كثير من القضايا التي تهمه، خصوصا في علاقته بوالديه.
ماذا عن الطفولة المحرومة من تربية الأسرة؟
فعلا، الطفولة السوية هي مؤشر تقدم المجتمع، وهي كذلك بالنسبة للطفل نفسه باعتباره محتاجا لمن يرعاه ويعده للحياة. إذن، فالأسرة هي المكان الملائم لرعاية الطفل من النواحي الجسمية والنفسية والاجتماعية، وتعد رعاية الأطفال مجالا إنسانيا بامتياز، خاصة أن الذين حرموا من رعاية الأبوين غالبا ما يكونون عرضة لكثير من المآسي الاجتماعية، فهم عرضة للحرمان وللانحراف، وبالتالي يصبحون خطرا على مجتمعهم.
أعتقد أن من حرم من الرعاية الأسرية، ليس مبررا حرمانه من الرعاية من طرف مؤسسات أخرى، بل ينبغي أن يكون ذلك دافعا قويا لمؤسسات المجتمع لتقديم الأفضل لمثل هذه الفئة من الأطفال.
في نظرك، ما هي الإمكانيات التي يمكن توفيرها لهم من أجل حياة مناسبة؟
- هناك اهتمام خاص، في الآونة الأخيرة، بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بمجهود مشترك بين فعاليات المجتمع المدني والحكومة. فمثلا، بفضل مؤسسة التعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من المحسنين، أصبحت هناك مراكز لاستقبال الأطفال في وضعية صعبة.
كما أن أي مجتمع يهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للرفع من مستوى الحياة سعيا لتحقيق الرفاهية لأبنائه، لابد أن يعطي الطفولة حقها وأن يتولاها بالعناية والرعاية اللازمة.
سبق أن عارضتم استغلال الأطفال في الدعاية الإعلامية، ولأي غرض كان.. ما هي حقيقة تأثير ذلك على تنشئة الطفل اجتماعيا ونفسيا؟
نعم، نستنكر بشدة الاستغلال الفاضح لبراءة الأطفال في القضايا السياسية، خصوصا في فترة ما يسمى بالربيع الديمقراطي الذي نعيشه، ونستنكر استخدام الأطفال في إلقاء الخطابات السياسية التي لا يفهمها، كما من المسيء دفع الأطفال إلى قول أو طرح مصطلحات وقضايا لا يفهمونها، فهذا، فعلا، سوء تربية وتدريب لهم على التدليس منذ الصغر. والمواثيق الأخلاقية العالمية تحرم، بشكل قاطع، استخدام الأطفال في تحقيق مصالح شخصية لجهة معينة، أو مكاسب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
لا نريد أن يتحول الإعلام إلى وسيلة لإلحاق الأذى والضرر بالمظلومين والمقهورين بدلا عن مناصرتهم وإسنادهم. فما نخشاه هو أن يصبحوا ضحايا الأعمال الإجرامية، ضحايا مرة أخرى للتشهير الإعلامي الخاطئ والذي يدمر حياتهم ومستقبلهم وسمعة أسرهم.
برأيكم، كيف يمكن استثمار الطفولة لغد أفضل ما دمنا نتحدث دائما عن رجال الغد؟
- إذا لم تحل مشكلات الطفولة المغربية ستظل طموحاتنا نحو المستقبل قاصرة، وخططنا متعثرة، لأننا دوما سنفاجأ بأناس لم نكن نضعهم في الحسبان، ولم نكن نقيم لهم وزنا، أصبح لزاما على المجتمع استيعابهم في مؤسساته التعليمية والصحية وغيرها..
فالتأكيد على احترام ورعاية حقوق الطفل من الثوابت الإنسانية التي أجمعت عليها البشرية على اختلاف ثقافتها وتقاليدها وديانتها، قبل أن تقر بها المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان. للطفل حق على الدولة والمجتمع في التعليم والصحة والتربية والعناية والحماية من الانزلاقات، والحفاظ على هذه الحقوق وحمايتها جزء لا يتجزأ من قيمنا وتراثنا وثقافتنا الوطنية.