وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب "ميثاقا اجتماعيا" مع المركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وأفاد بلاغ، صادر عن هيئة الباطرونا، أن هذا الميثاق الاجتماعي للتنافسية المستدامة والعمل اللائق الموقع، أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، من قبل مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وبالرباط بين بنصالح وحميد شباط الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يهدف إلى "تعزيز التشاور وتعميق التفكير حول آليات وقواعد حق الإضراب، مع احترام الحرية النقابية وحرية العمل، بغية بناء علاقات اجتماعية جديدة، وخلق تعاقد اجتماعي جديد عادل من حيث الحقوق والواجبات بين كافة الأطراف المعنية". وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه "المبادرة مستلهمة من الإرادة الملكية ومن الرغبة في تجسيد أهداف السياسات الاجتماعية الخلاقة، التي بادر بها جلالة الملك من أجل اعتماد تعاقد اجتماعي جديد، وتأتي تتويجا للحوار المباشر مع النقابات الأكثر تمثيلية، بغية تطوير تنافسية حقيقية للمقاولة المغربية في جو تسوده الثقة والطمأنينة والروح الوطنية". وتعهدت الأطراف، حسب وثيقة صادرة عن المركزيتين النقابيتين، بالانخراط ضمن هذه "الرؤية الجديدة من أجل إنشاء نموذج اجتماعي جديد، حيث يصبح الحوار المباشر الفعلي الدائم قاعدة التحول الاقتصادي والاجتماعي". ولتطبيق الميثاق، تقرر إنشاء لجنة متابعة تنفيذية وأربع لجن تقنية، وستقترح هذه اللجنة أهدافا وجدول أعمال اجتماعي وجدولا زمنيا. والتزمت الأطراف الموقعة بالعمل ضمن أفق توافقي على إعداد مخطط للتقدم الاقتصادي، من خلال تقديم حلول ملموسة في أربعة مجالات٬ تتمثل في الوقاية من النزاعات وتدبيرها٬ والحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية٬ والمطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل٬ علاوة على النهوض بالشغل والتنافسية. وتهم الوقاية من النزاعات وتدبيرها مواصلة التشاور وتعميق التفكير في ميكانيزمات وقواعد ممارسة حق الإضراب، مع احترام الحريات النقابية وحرية العمل٬ فيما ينص الحوار الاجتماعي وتشجيع حقل الاتفاقيات الجماعية على العمل على تشجيع ثقافة الحوار الاجتماعي المباشر كحاجة يومية من أجل أداء فائق مستدام للمقاولة. أما المطابقة الاجتماعية لعلاقات وظروف العمل، فتتوخى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين، وتشجيعهم على احترام مقتضيات مدونة العمل٬ وتشجيع التأهيل القانوني لعلاقات الشغل داخل المقاولة٬ واحترام مجمل الفاعلين لشروط الوقاية من المخاطر المهنية، وتطبيق معايير البيئة والسلامة والصحة في الشغل. ويقتضي النهوض بالشغل والتنافسية إرساء مشتركا للشروط الضرورية الكفيلة بالنهوض بتنافسية المقاولة المغربية، مع احترام حقوق اليد العاملة٬ وتفعيل آليات النهوض بالشغل والقدرة على الحصول على الشغل لفائدة الشباب والأشخاص في حالة إعاقة٬ والالتزام بإطلاق صيغ جديدة للشغل في إطار مرونة مسؤولة ومتفق عليها بين الشركاء٬ والعمل على أن يصبح التكوين المستمر مؤهلا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية٬ وخلق ظروف أفضل للتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التأهيل المهني وإنعاش الشغل٬ لخلق مناهج فعالة، خلال فترة إدماج العمال الباحثين عن العمل. وقال شباط٬ في تصريح للصحافة٬ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن توقيع هذا الميثاق الأخلاقي بين المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر حدثا "تاريخيا"٬ موضحا أن الميثاق مبني على الحرية النقابية وعلى الجودة في أداء العمل من أجل ضمان منافسة حقيقية. وأبرز شباط أن الاقتصاد المغربي "فتي ويحتاج إلى دعم كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين٬ خاصة الحركات النقابية، من أجل تحقيق منافسة مستدامة لبناء استثمار وطني قوي، باعتباره الرهان الأساسي". من جانبها٬ اعتبرت بنصالح٬ في تصريح مماثل٬ أن الميثاق يعكس الانخراط القوي للمركزيتين في جهود ضمان تنافسية مستدامة للمقاولات في إطار حوار ثنائي مباشر٬ مؤكدة أن الجانبين تحذوهما إرادة مشتركة في إعطاء دينامية قوية للاقتصاد الوطني لرفع التحديات للاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، وأن الميثاق يهدف إلى "ضمان حرية العمل وتقنين الحق في الإضراب في إطار الحرية النقابية، وإرساء مناخ سليم وتشاركي في الحياة الاقتصادية".
