قرب انتهاء الاعتقال الثالث لعليوة يوسع دائرة البحث في ملف 'السياش'

في الوقت الذي شارفت فترة الاعتقال الاحتياطي الثالثة على الانتهاء، والتي مددت قبل شهرين للمتهم خالد عليوة، المدير العام السابق للبنك العقاري والسياحي (السياش)، أكدت مصادر مقربة من دفاع المتهمين أن قاضي التحقيق لدى استئنافية البيضاء لم يتخذ أي قرار بخصوص انطلاق التحقيق التفصيلي مع المتهمين أو تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو تمديد فترة اعتقالهم شهرين جديدين.
وأبرزت المصادر نفسها أن فترة الاعتقال الاحتياطي لعليوة وثلاثة متهمين ستنتهي يوم الجمعة المقبل، بعد أن قضوا ستة أشهر منذ أن أودعهم قاضي التحقيق سجن عكاشة في يونيو الماضي.
وكشفت المصادر ذاتها أن دفاع المتهمين الأربعة ينتظر ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التي باشرها قاضي التحقيق، مع عدد من المسؤولين بشركات تابعة للبنك، وبعض المنعشين العقاريين، وموظفين بفنادق تابعة للمؤسسة المالية، في إطار توسيع دائرة البحث قبل الاستماع تفصيليا إلى المتهمين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق استمع، الأسبوع الماضي، خلال يومين متتاليين إلى بعض الأشخاص، الذين استفادوا من إعفاءات عن ديون تراكمت عليهم لفائدة البنك سنة 2008، قدر حجمها بملايير الدراهم. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد أن حجم هذه الديون المعلقة الأداء وصل إلى 7.4 ملايير درهم.
ومن المنتظر، حسب المصادر نفسها، الاستماع إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بعمليات بنكية، أدت إلى هذا التراكم في الديون، خاصة ما يتعلق ب"التسويات التي قام بها البنك للتنازل عن الفوائد، وجزء من رأس المال المستحق"، وفق ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ويتابع خالد عليوة، المدير العام السابق ل "السياش" وقريبان له، إضافة إلى مسؤول الوحدات الفندقية التابعة للبنك، بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة".
وكان نورالدين داحن، قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الرابعة للتحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمر، في إطار إنابة قضائية، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستماع إلى منعشين عقاريين لهم علاقة بملف "السياش".