رفعت مصالح الأمن في الدارالبيضاء حالة اليقظة والحذر مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية. (الصديق) وعاينت "المغربية" عودة السدود القضائية (الباراجات) إلى مداخل المدينة، وهو إجراء يعمل به في كل فترة من هذه السنة. وتأتي هذه الإجراءات بعد أن عقد بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، اجتماعا بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، خصص لتدارس عدد من النقاط المهمة، المرتبطة بالشأن الأمني. وأكدت ولاية أمن البيضاء، في بلاغ لها، أن الاجتماع، الذي دام ساعتين، ركز على سير عمل شرطة "الترامواي"، مبرزة أن استعراض الحالة أفضى إلى أن هذه الشرطة، المكلفة بحماية أمن المواطنين مستعملي الترامواي ومنشآته، التي سبق أن خضعت عناصرها لتدريبات محددة وتوجيهات عملية، كانت في المستوى الأمني من حيث مواكبتها لحركية التنقل عبر "الترامواي"، الذي شهد انطلاقة ناجحة ومستمرة. وأعطى المدير العام للأمن الوطني، خلال الاجتماع، الذي حضره والي أمن الدارالبيضاء والمسؤولون الأمنيون بالولاية، تعليماته بمسايرة وملاءمة الإجراءات الأمنية وتفاعلها مع الواقع، وتحسين الأداء الأمني، وتوفير الحماية والأمن لمستعملي "الترامواي" من كل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، منوها بما جرى إنجازه في هذا الميدان، وباشتراك شرطة تنظيم حركة المرور. أما النقطة الثانية المدرجة في جدول الاجتماع، فتطرق خلالها ارميل، حسب البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى مناسبة حلول السنة الجديدة، وذكّر المسؤولين الأمنيين بأن المديرية العامة للأمن الوطني سبق أن وجهت مسودة تعليمات تتعلق بهذه المناسبة إلى ولاة ورؤساء الأمن، ومن خلالهم إلى باقي المصالح الأمنية، قصد دراستها بشكل مسبق وتحديد الوسائل المطلوبة، والعمل على أخذ الاحتياطات ووضع الترتيبات، واتخاذ التدابير اللازمة والرفع من درجة اليقظة، بتوفير الأمن، وحماية المؤسسات الحيوية والنقط الحساسة، والمصالح الأمنية، والمعابد المسيحية واليهودية، والفنادق، والمطاعم، والمآثر التاريخية، بحماية السياح والأجانب بصفة عامة، وكذلك القيام بالتغطية الأمنية الشاملة لمدينة الدارالبيضاء ذات الإشعاع الاقتصادي والحضاري المتميزين. وفي المحور الثالث، تطرق المدير العام للأمن الوطني إلى استراتيجية المديرية العامة في مجال استفادة موظفي الأمن من التكوين المستمر وتفعيله عمليا، لتقوية مدارك موظفي الأمن، ومواكبتهم لكل التطورات الحاصلة في الميادين القانونية، والأمنية، والاجتماعية، وصقل الأفكار والمواهب بما يتلاءم مع ثقافة التواصل والانفتاح، مع إبراز الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي يمكن أن يقدمها الشرطي للمواطن والمجتمع، لتكون بذلك صورة الأداء المهني للشرطي حسنة وجيدة، معتبرا أن هذا لا يتأتى إلا بتفعيل مضمون خطة التكوين المستمر، وتتبعها ومراقبة تطبيقها على أرض الواقع.