على بعد عشرين يوما من حلول مناسبة رأس السنة الميلادية، شرعت مصالح الأمن بالدارالبيضاء الكبرى في وضع «استراتيجية أمنية» تحسبا لوقوع «أحداث مفاجئة» خلال هذه المناسبة. هذه الاستراتيجية الأمنية، التي أعطى المدير العام للأمن الوطني بوشعيب ارميل تعلمياته بتفعيلها خلال اجتماع له مع مسؤولي ولاية أمن الدارالبيضاء أول أمس السبت، مبنية على عدة خطط تروم إلى تعزيز وجود عناصر الأمن في الشارع العمومي كإجراء وقائي للحد من الجريمة ومن الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، وتكثيف إجراءات تفتيش دقيقة في المناطق الحساسة من نقاط حدود ومطارات وموانئ وسفارات وقنصليات الدول الغربية ومنشآت سياحية ومالية والفنادق حيث يوجد السياح الأجانب. مصدر أمني شارك في الاجتماع أفاد بأن هاته الاستراتيجية الأمنية تنبني على أربع خطط: خطة استباقية، وقائية، تفاعلية ثم زجرية. وترتكز الخطة الاستباقية، وفق المصدر نفسه، على تجميع كل المعلومات المرتبطة بالأشخاص والجماعات والسيارات «المشبوه فيها»، وتحليل هذه المعلومات بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، وذلك من أجل «وأد الجريمة في مهدها». أما الخطة الوقائية فترتكز على «الوجود الميداني الظاهر، من خلال انتشار عناصر الأمن بالزي الرسمي، معززين بالسيارات والدراجات في الميدان والشارع العام والمحاور المهمة والأحياء الجانبية والفضاءات الخالية»، يوضح المصدر الأمني، الذي يضيف أن مصالح الأمن تعمل بتأهب تام من خلال وضع خطط مسبقة من أجل التفاعل ومواكبة «الأحداث المفاجئة». وفي هذا الإطار، أكد بوشعيب ارميل، خلال الاجتماع الذي دام زهاء ساعتين من الزمن، أن المديرية العامة «ستعمل على تعزيز ولاية أمن الدارالبيضاء بإمكانات لوجيستيكية إضافية وخاصة الدراجات النارية من الحجم الكبير، وتكوين العناصر الخاصة بها لتكون التغطية الأمنية شاملة وتهم كل القطاعات الترابية والفضاءات والأحياء»، مشيرا إلى أن هاته العملية ستهم أيضا بعض المدن المغربية. المصدر الأمني نفى أن يكون هناك تضاربا للمصالح بين الأمن المغربي وبعض الأجهزة الأمنية الأجنبية التي تحرص، في مثل هذه المناسبة، على حماية المصالح التابعة لها، وقال إن عمل هذه الأجهزة الأجنبية لا يتعدى البيت الداخلي، مشيرا إلى أن «كل ما يهم السيادة الوطنية فهو من اختصاص الأمن الوطني». إلى ذلك، تطرق الاجتماع الموسع لأرميل، الذي جمعه بكل من والي الأمن ونائبه ورؤساء المناطق الأمنية والرؤساء الولائيين للشرطة القضائية والاستعلامات العامة والإدارية والهيئة الحضرية وشرطة السير والجولان، إلى مجموعة من المحاور المتعلقة بأمن العاصمة الاقتصادية للمملكة. وقال المصدر ذاته إن المدير العام للأمن الوطني «أعطى تعليماته لكل الحاضرين بضرورة إعطاء الشأن الأمني مفهومه الحقيقي بمواصلة المجهودات للتصدي بكل حزم للإجرام العنيف الذي يستهدف المواطن في سلامته وممتلكاته، وكذا الأمن المرتبط بالمؤسسات التعليمية، وتجنيد كل الطاقات وتسخير كل الوسائل المتوفرة». وحث ارميل مسؤولي الأمن على «الاعتماد على المقاربة العلمية في تحديد خريطة الإجرام من خلال تفعيل وتوسيع دائرة معارف خلية تحليل المعطيات الجنائية لتكون الاستراتيجية الأمنية مبنية، بالإضافة إلى الحكامة، على معطيات مدروسة بشكل علمي ومنطقي حديث». وفي محور آخر، أعطى المدير العام للأمن الوطني توجيهاته لرؤساء المصالح الأمنية ب»التشبع العملي والفعلي والميداني لثقافة حقوق الإنسان من خلال احترام كرامة المواطن وحسن معاملته وإسداء الخدمة المطلوبة إليه بكل تفان وتجرد لإعطاء الصورة المشرفة والحقيقية للعمل الأمني النبيل». ودعا خلال الاجتماع نفسه إلى «تقييم المردودية والنتائج ونهج سياسة القرب الفعلي من المواطن والتواصل والانفتاح على مكونات المجتمع المدني في ميادين التربية والتكوين بالمؤسسات التعليمية والجمعيات الرياضية والتربية على السلامة الطرقية ومحاربة المخدرات والإدمان عليها وحماية الطفولة من الانحراف وتقديم الخدمات والمساعدات الأمنية الاجتماعية وإشراك المواطنين لأجل استطلاع رأيهم وبلورة رؤى محددة للخدمات المطلوب توفيرها للمواطن والمجتمع، والانفتاح أيضا على وسائل الإعلام والمؤسسات الجامعية وغيرها..».
