من المتوقع أن تواجه حكومة عبد الإله بنكيران بشراسة من قبل النقابات، بعد فتح بعض المركزيات أبواب التنسيق المشترك بينها. وعلمت "المغربية" أن المركزيتين النقابيتين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل توصلتا، الأسبوع الماضي، بمراسلة من مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال، التي يرأسها أمينه العام، حميد شباط، تطلب من خلالها الانضمام إلى التنسيق المشترك القائم بين هاتين المركزيتين النقابيتين منذ مدة، الذي توج أخيرا، بتنظيم يوم احتجاج وطني بكافة المدن والمراكز العمالية. وذكرت المصادر ذاتها أن المكتب المركزي للفيدرالية والمكتب التنفيذي للكونفدرالية لم يناقشا بعد مضمون المراسلة، بسبب انشغال أعضاء من الكونفدرالية بأشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وكذا انشغال مجموعة من الفدراليين بالمؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى انشغال بعض برلمانيي الفيدرالية بمناقشة القانون المالي. وتوقعت المصادر ذاتها أن تجري مناقشة طلب التنسيق، خلال الأسبوع الجاري، في اجتماع المكتبين المركزي والتنفيذي للنقابتين، اللذين دأبا على تنظيم اجتماعات تنسيقية كل أسبوع، مشيرة إلى أنه من المرجح الترحيب بهذا الطلب للتنسيق المشترك، لتقوية الجبهة النقابية في مواجهة القرارات الحكومية. وكانت المركزيتان النقابيتان، الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي إطار التنسيق بينهما، ردتا أخيرا على قرار "الاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري"، بتنظيم "يوم احتجاج وطني" في كافة المدن والمراكز العمالية، كخطوة احتجاجية أولى، من المنتظر أن تعقبها "أشكال نضالية أخرى تصعيدية". وأوضحت المركزيتان أن هذا اليوم جاء، أيضا، من أجل التنديد ب"المحنة التي تتعرض لها الحريات النقابية، وقمع التظاهر السلمي ومحاكمة النقابيين، وعدم الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية لعموم الأجراء، وتغييب الحكومة للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف". كما وجهت المركزيتان رسالة إلى رئيس الحكومة، لتذكيره بالتزاماته السابقة حول الحوار الاجتماعي، وعبرتا عن رفضهما لأي "زيادة في أسعار الماء والكهرباء، تكرس مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية".