لم تنتظر نقابتا اليسار طويلا. فرفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقوراطية الشغل ورفاق نوبير الأموي زعيم الكنفدرالية الديموقراطية الشغل، ما إن انتهت اللقاءات التشاورية بين النقابات ورئيس الحكومة الأسبوع الماضي، حتى بدؤوا يمهدون لإستئناف عملية التنسيق، استعدادا للذهاب إلى الحوار الاجتماعي بأرضية مطالب موحدة. استئناف عملية التنسيق بين النقابتين مهدت له اجتماعات الأجهزة التنفيذية هذا الأسبوع، فبعد اجتماع المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، كان الفيدراليون صباح أول أمس، على موعد للقاء الكاتب العام للنقابة في اجتماع للمكتب المركزي لتدارس ترتيبات الدخول الاجتماعي، فحسب القيادي عبد الواحد بنشريفة، فإن الاجتماع، عالج عدد من القضايا، والتي لخصها في «تحضير البرنامج السنوي للنقابة في أفق عرضه على المجلس الوطني وكذا الحوار الاجتماعي». غير أن بنشريفة، الذي أكد على أن أعضاء المكتب المركزي، الذين خاضوا في الأوضاع الاجتماعية، و التي قال عنها أنها تعرف «الكثير من التوتر والاحتقان، لم تفته الفرصة، ليوضح أن الوضعية الراهنة تستلزم تقوية الجبهة النقابية للدفاع من مطالب الشغلية، وفي هذا الباب، أعاد القيادي الفيدرالي التذكير بأن «اللجنة المشتركة لتحيين الملف المطلبي ستستأنف عملها، الذي انطلق السنة الماضية» «التنسيق سيتطور أكثر هذه السنة»، يقول عبد الواحد بنشريفة، فبعدما أصبح يرى أن آفاقه أصبحت رحبة في الظرفية الحالية، في ظل قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة الحالية، إلى مستوى التنسيق سيصل، حسب القيادي النقابي إلى « ذهاب النقابتين إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة بملف مطلبي موحد». إلا أنه متى ستنطلق جلسات الحوار؟ يبقي هذا هو السؤال الذي يتردد على لسان مسؤولي المركزيات النقابية، فعبد الرحمان العزوزي، العائد على التو من مهمة في الخارج وصبيحة ترأسه لاجتماع المكتب المركزي، قال في تصريح ل«الأحداث المغربية»، «لم نتوصل بأي مراسلة من الحكومة بخصوص موعد انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي»، والذي أكد بدوره أن الحكومة على لسان رئيسها «التزمت على ينطلق الحوار مباشرة بعد اللقاءات التشاورية مع المركزيات النقابية»، قبل أن يضيف « لاشىء لحد الساعة». وإذا كانت الفيدرالية والكنفدرالية تنسقان للضغط على حكومة ابن كيران، التي بدأت تروح لمشروع قانون مالية تقشفي، فإن تحسين دخل الشغيلة، وإن كان من بين الأهداف الرئيسية للنقابات، فإنه حسب مصدر نقابي، هناك أولويات أخرى، قائلا «نريد حماية العمل النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وهي مطالب غير مالية»
