أعيد٬ أمس الأحد ببرشلونة (شمال شرق إسبانيا)٬ انتخاب المغربي محمد بلماحي٬ عضو نقابة المحامين بمكناس، وعضو اللجنة التنفيذية لهيئة الدفاع الجنائية الدولية في لاهاي٬ نائبا أولا لرئيس هذه الهيئة. جرى ذلك خلال اجتماع لهيئة الدفاع الجنائية الدولية في لاهاي، عقد من 14 إلى 16 دجنبر الجاري، في العاصمة الكاطالونية٬ بمشاركة رجال قانون ومحامين يعملون في مجال القضاء الدولي، وينتمون إلى 42 بلدا. وأكد بلماحي٬ في كلمة عقب إعادة انتخابه٬ أن تجديد الثقة في شخصه من قبل المجتمع القانوني الدولي يشكل "اعترافا دوليا ودعما قويا" لمختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن ذلك يشكل اعتراف "المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وتكريس سيادة دولة القانون والعدالة، وكذا التزامها بالاتفاقيات الدولية". واستعرض بلماحي الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب٬ وخاصة المصادقة على دستور جديد٬ الذي يتماشى في مادته 23 "مع الإطار القانوني الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، وحظر جميع أشكال الإبادة الجماعية، والإقصاء ومكافحة الجرائم ضد الإنسانية". وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء٬ "الشيء الذي يضع المغرب في المسار الصحيح٬ ويزيد في ثقة المحافل الدولية بالمملكة٬ باعتبارها بلدا ناشئا يحترم حقوق الإنسان". وخلال هذا الاجتماع جرى انتخاب المحامي لويس ديل كاستيو٬ الرئيس السابق لنقابة المحامين ببرشلونة٬ رئيسا لهيئة الدفاع الجنائية الدولية لولاية ثانية٬ في حين انتخب المحامي الماليزي ن. سيفانانتان نائبا ثانيا لرئيس الهيئة. يذكر أن هيئة الدفاع الجنائية الدولية تعتبر مستشارا متميزا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي٬ وتعمل على ضمان استقلالية العمل الذي تقوم به الهيئة أمام المحكمة الجنائية الدولية.