أمام تبني البرلمان السويدي لملتمس يدعو إلى الاعتراف بكيان وهمي تأكدت ارتباطاته بالشبكات الإجرامية في منطقة الصحراء والساحل٬ جاء رد حكومة ستوكهولم سريعا ليؤكد أن الأمر يتعلق بملتمس ليس له أدنى تأثير على السياسة الخارجية للسويد وخاصة على موقفها الرسمي حيال قضية ما زال مصيرها بين أيدي منظمة الأممالمتحدة. فقد سبق لأحزاب التحالف الحكومي السويدي٬ الذي يضم أكثر من 170 نائبا٬ أن أكدت بوضوح٬ في مذكرة تحفظ قدمتها للجنة الشؤون الخارجية أثناء قيامها بالمصادقة على هذا النص غير المنطقي٬ على الطابع اللادستوري لهذا الملتمس. ومما جاء في مذكرة التحفظ أنه ليس من صلاحيات البرلمان إبداء آراء في مجال القانون الدولي ولا الاعتراف بدول٬ مؤكدة أن هذا الأمر يتعلق بأحد اختصاصات الحكومة التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال الاعتراف بكيان يفتقد مقومات الدولة. وقد أكد الموقف القاطع للحكومة السويدية٬ الذي جاء على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية٬ رفضها ارتكاب حماقة باعترافها بدولة لا توجد إلا في مخيلة شرذمة من الأشخاص الواهمين والحاملين لتصورات لا علاقة لها بالواقع. وحتى فريق حزب الخضر٬ الذي هو عضو في المعارضة التي كانت وراء هذا الملتمس٬ فطن إلى الخدعة وتخلى عن هذه المناورة التي تحكمها حسابات سياسوية. فقد حرص محمد كابلان٬ رئيس الفريق بالبرلمان السويدي٬ خلال المناقشة على التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعتبر مساهمة قيمة تفتح الطريق أمام تسوية نهائية لقضية الصحراء٬ فاضحا بذلك موقف بعض من يحاولون استغلال هذه القضية خدمة لأغراضهم الخاصة. أما الحكومة فأكدت أنها تظل منسجمة مع مواقفها٬ إذ جاء على لسان الناطق باسمها أنها "لا تعتزم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية" المزعومة٬ موضحا أن هذا الكيان الوهمي يفتقد المقومات القانونية لإعلان الدولة والمتمثلة في الأرض والشعب والسلطة الفعلية. وإذا كان البرلمان السويدي قد أذعن لضغوط بعض أحزاب المعارضة في إطار منطق تحكمه حسابات سياسوية٬ فإن الحكومة أبانت٬ على العكس من ذلك٬ عن روح المسؤولية إزاء ادعاءات تحكمها نزعة لامسؤولة وصبيانية لبعض الأوساط التي تروج أطروحات انفصالية إلى حد إبداء عدائها لمسلسل التسوية السياسية الجارية لقضية الصحراء. وهكذا٬ فإن المحاولة اليائسة لأصحاب هذا الملتمس لم يكن لها من وقع سوى توحيد الحكومة السويدية وتحالفها حول استحالة الاعتراف بدولة وهمية وإيقاظ ضمير المجتمع الدولي من أجل وضع حد لمؤامرة سجاني مخيمات تندوف الذين يرهنون حياة آلاف الأشخاص في ظروف القهر والمعاناة والحرمان.