علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن بعض أعضاء المجلس المسير لجماعة تسلطانت، بضواحي مدينة مراكش، توصلوا بمراسلات من وزارة الداخلية عبر سلطات الوصاية، تطالبهم بالإجابة عن استفسارات متعلقة باختلالات وتجاوزات في قطاع التعمير بالمنطقة. وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية هدم عدد من البنايات العشوائية بجماعة تسلطانت، كشفت عن "تواطؤات"، كما بينت الوقائع أن "تناسل المنازل العشوائية بالمنطقة يقف خلفه مسؤولون بالجماعة المذكورة، وممثلو السلطة المحلية وأعوانها". وكانت جماعة تسلطانت والدواوير التابعة لنفوذها شهدت سلسلة من الزيارات من قبل لجان التفتيش المكلفة بالتعمير، التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، ولجنة أخرى مكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الأمر الذي لم يستسغه أغلب المستشارين الجماعيين المشرفين على تسيير جماعة تسلطانت لاستثنائها عن باقي الجماعات بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ما جعلهم يهددون بتقديم استقالة جماعية من تسيير المجلس كوسيلة للحد من توالي لجان التفتيش.