اعتبر محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أن الإجراءات الجديدة المضمنة في الدستور، التي تخص التقليص من عدد أعضاء مجلس المستشارين ومن مدة ولايتهم، هي التي "أحبطت المستشارين ودفعتهم إلى الإكثار من الغياب". وقال بيد الله، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، قدم فيها حصيلة الغرفة الثانية من دورة أكتوبر 2009 إلى أبريل 2012، إن "حصيلة الغرفة الثانية إيجابية ومتميزة"، مبرزا أن الغرفة الثانية استطاعت أن تتحول إلى "مؤسسة فعالة في موقع إنتاج تشريعي"، وأن تكون شريكة عبر نسج علاقات مؤسساتية متجددة مع كل من مجلس النواب والسلطة التنفيذية والأحزاب والمجتمع المدني، وأن تصبح "مؤسسة مبادرة وفضاء لمأسسة أهم النقاشات المطروحة في المجال العمومي". وأوضح بيد الله أن مجلس المستشارين سجل، خلال الثلاث سنوات، حصيلة متميزة، إذ عقد 171 جلسة، 56 منها مخصصة للتشريع، و88 للأسئلة الشفهية، و27 جلسة لمناقشة قضايا مختلفة، بالإضافة إلى جلستين خصصتا لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، طبقا للفصل 100 من الدستور، مشيرا إلى أن المستشارين عقدوا جلسات مناقشة تقدر بحوالي 1244 ساعة، ليصادقوا على 144 نصا قانونيا، منها 135 مشروع قانون، و6 مقترحات قوانين، و3 مراسيم، إي بمعدل 9 ساعات من النقاش لكل نص تشريعي. وعلى مستوى الرقابة، أوضح بيد الله أنه جرى تسجيل 436 إحاطة علما بقضية طارئة، و1939 سؤالا شفهيا وآنيا، أجابت الحكومة عن 1324 سؤالا فقط، مبرزا أن المجلس نجح في تحقيق الأهداف الكبرى التي رسمها خلال الفترة بين 2009 و2012، وأنه "حاول جادا أن يلمع صورة المجلس بفضل المقاربة التشاركية بين مختلف مكوناته".