كتبت مجلة (ذي ناشيونال إنتيريست) الأمريكية أن جلالة الملك محمد السادس هو "الضامن لاستمرارية الإصلاحات السياسية بالمغرب٬ في إطار الاستقرار الذي يشكل الطابع المميز للمملكة في محيطها الإقليمي"٬ مبرزة أن هذه الإصلاحات ترتكز على الشرعية العريقة للملكية. وأكدت هذه المجلة نصف الشهرية المتخصصة في الشؤون الدولية٬ أن "الدور فائق الأهمية للملكية يحصن النظام السياسي والمسلسل الديمقراطي بالمغرب" من أي محاولات للتشويش عليه٬ في سياق مكنت فيه الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك، منذ اعتلائه العرش من تعزيز دور المجتمع المدني وتكريس الديمقراطية الحقة بالمملكة. وسجلت المجلة الأمريكية أن دور الملكية كضامن للاستقرار يشكل الطابع المميز للنظام السياسي المغربي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط٬ مبرزة الطابع التشاركي الذي تتميز به الحياة السياسية بالمغرب. وأكد كاتب هذه المساهمة، أحمد شراعي٬ رئيس تحرير النسخة الفرنسية لمجلة "السياسة الخارجية للولايات المتحدة"٬ في هذا السياق٬ أنه خلافا لبلدان كمصر وتونس، حيث كانت الأحزاب الإسلامية محظورة٬ فإن حزب العدالة والتنمية٬ الذي احتل الصدارة في الانتخابات التشريعية الأخيرة٬ كان انخرط في المشهد السياسي المغربي منذ عدة عقود. وذكرت الوثيقة٬ من جهة أخرى٬ بالاستفتاء الشعبي حول الدستور الجديد، الذي عزز سلطات رئيس الحكومة.