كشف تقرير صادر عن شبكة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة "إنجاد" ضد عنف النوع خلال سنتي 2010 و2011، زيارة 4 آلاف و632 امرأة لمركز إنجاد، وسجلت 15 ألفا و111 حالة عنف، بينما استفادت 249 امرأة و237 طفلا من خدمات مركز الإيواء تيليلا. وأضاف التقرير أن أفعال السب والقذف، شكلت أعلى النسب لتكرر أفعال العنف النفسي، إذ سُجّل ألف و635 فعل عنف، أي بنسبة 28,6 في المائة، أما في المرتبة الثانية فسجلت أفعال سوء المعاملة ألفا و422 فعل عنف، أي بنسبة 24,9 في المائة، بينما سجلت 444 فعل احتقار، بنسبة 7,8 في المائة، و 444 تهديدا بالقتل (7,8 في المائة). أما العنف الاقتصادي والاجتماعي، فيأتي في المرتبة الثانية في ترتيب أصناف العنف الممارس على النساء اللواتي زرن مراكز شبكة "إنجاد" ضد عنف النوع، إذ شكل نسبة 32 في المائة. وقال التقرير إن من تجليات هذا العنف مجموعة من السلوكيات الممارسة ضد المرأة، منها عدم الإنفاق على الزوجة والأطفال، والاستيلاء على ممتلكات الزوجة أو راتبها عن آخره. وأضاف التقرير أن أفعال عدم الإنفاق على الزوجة شكلت أعلى النسب بالنسبة إلى تكرر أفعال العنف الاقتصادي، إذ سجلت 45,2 في المائة، كما سجل ألف و562 فعل عنف (بنسبة 36،2 في المائة)، بينما سجل 180 فعل عنف متعلق بعدم الإنفاق على الأبناء المحضونين (4،2 في المائة). وتطرق التقرير إلى حالة العنف الجسدي والجنسي من خلال ما نشر في وسائل الإعلام خلال مارس وأبريل الماضيين إذ سجلت 47 حالة اغتصاب قاصر، و40 حالة اغتصاب، و9 حالات قتل، و20 حالة اختطاف، و8 حالات التهديد بالقتل، و9 حالات محاولة اغتصاب. وأورد التقرير نوع القضايا المصرح بها في ما يتعلق بالعنف، إذ سجل 660 حالة أسرية سنة 2010، وبلغت 690 حالة سنة 2011، أي بنسبة 92,2 في المائة، بينما سجلت 19 حالة في قضايا العنف داخل الشغل سنة 2010، لتصل إلى 23 حالة سنة 2011، أي بنسبة 2,9 في المائة. وحسب التقرير، فإن العنف الجسدي يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 15,2 من مجموع أفعال العنف، التي مورست على النساء اللواتي زرن مراكز شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع، ويأخذ العنف الجسدي تجليات عدة، أهمها الضرب والجرح، إذ سجل 818 فعل عنف ضد النساء الوافدات على المراكز، بنسبة 86,5 في المائة. وأضاف التقرير أن أفعال العنف الجسدي في بعض الأحيان تأخذ منحى أخطر، إذ رصدت شبكة الرابطة ست حالات قتل بكل من الرباط وسلا والفقيه بن صالح وتمارة وكلميم، كما سجلت 80 محاولة قتل بالفقيه بنصالح. من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى العنف القانوني، الذي شكل نسبة 7,7 في المائة، إذ سجل 349 فعل طرد من بيت الزوجية، بنسبة 33,2 في المائة، أما عدم تنفيذ أحكام عنف، فسجل 72 فعلا، بنسبة 6,8 في المائة.