أعلن نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الاثنين٬ إنه سيجري خلال الأسابيع المقبلة تقديم تصور حول إصلاح أنظمة التقاعد إلى اللجنة الوطنية للتقاعد برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة. وأضاف بركة، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي حول "إصلاح أنظمة التقاعد" أن اللجان التي جرى إحداثها توصلت لمجموعة من الخلاصات، سيجري تدقيقها خلال اجتماع يعقد اليوم٬ وأنه سيجري في الأسابيع المقبلة تقديم تصور متوافق بشأنه بين الشركاء٬ إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وأبرز أن مبادئ هذا الإصلاح ترتكز على ضمان ديمومة أنظمة التقاعد وتوسيع دائرتها (33 في المائة هم الذين يستفيدون من التقاعد)، والحفاظ على مكاسب الموظفين والأجراء٬ وتحسين هذا الأنظمة لتمكينها من المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية. وخلص نزار بركة إلى القول إن إصلاح أنظمة التقاعد "أصبح ضرورة ملحة وخاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد".