أكد العربي الحبشي، ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد، أن هذه الأخيرة ستعقد اجتماعا، اليوم الاثنين قصد مواصلة تدارس ومناقشة الحلول الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد. ويرى العربي الحبشي، في حوار أجرته معه "المغربية"، أن الإصلاح يتطلب حلولا متوافق عليها، من خلال حوار وطني يشرك كافة الأطراف المعنية، للوصول إلى منتوج ذي جودة وقيمة مضافة، ويضمن ديمومة الصناديق الأربعة. عاودت اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لعقد اجتماعاتها بعد أن كان آخر اجتماع للجنة يعود إلى سنة 2010، ما الجديد الذي يشهده هذا الملف؟ * من المقرر أن تعقد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد اجتماعا يومه الاثنين 26 مارس، بعد أن عقد اجتماع أولي، خلال الأسابيع الماضية، كان عبارة عن عناوين عامة وخلاصات مكتب الدراسات. وعلى العموم، فالنقاش متواصل بغرض إيجاد كيفية إجراء إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد. ما هو موضوع الاجتماع المقبل؟ خلال الاجتماع المقبل، سيجري التطرق إلى تدارس الهيكل المؤسساتي لأنظمة التقاعد، إلى جانب مجموعة من الاحتمالات، بالنظر إلى تعقد إشكالية الأنظمة، الأمر الذي يتطلب مشاورات موسعة للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتضمن ديمومة الصناديق الأربعة للتقاعد. يقال إن اللجنة التقنية طالبت بإجراء دراسة أكتوارية أخرى؟ * الاجتماع الأولي جرى خلاله عرض خلاصات مكتب الخبرة الدولي، المكلف بوضع تشخيص عام، وبلورة سيناريوهات من أجل إصلاحها. وخلال اجتماع يومه الاثنين من المقرر أن نتوصل بخلاصات المكتب الدولي للشغل للاستئناس بها، من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات، للوصول إلى منتوج ذي جودة وقيمة مضافة، وكفيل بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية. ما رأيكم في رفع سن التقاعد كحل لإصلاح هذا النظام، وضمان الموارد المالية للصناديق؟ * حاليا، اللجنة بصدد تدارس الحلول الممكنة لإصلاح النظام في شموليته، وبصفتي ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل في اللجنة التقنية ليس من حقي التعليق على هذا الموضوع. ماذا عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، الذي هي الأكثر تأزما، إذ يناهز العجز الذي يهدد هذا النظام ب 517 مليار درهم، إذ لا يتعدى معدل تغطية تحملاته من الاحتياطات والمداخيل، نسبة 12 في المائة، ما سيؤدي إلى ظهور مشاكل موازناتية لهذا النظام في 2012؟ * إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد ينبغي أن يجري في إطار شمولي متعدد الأبعاد، يأخذ في الاعتبار المصادر التمويلية والحكامة الجيدة، وليس بمعزل عن الصناديق الأخرى. الإصلاح يتطلب حلولا متوافق عليها، من خلال حوار وطني ومشاورات ونقاش يشرك كافة الأطراف المعنية، ويأخذ في الاعتبار نمط حياة المواطن. كما أنه يتطلب حلولا جذرية واقعية، وليس إجراءات تقنية ميكانيكية.
