3 قتلى في انهيار منزل بالمدينة القديمة للدارلبيضاء

السكان يحملون المسؤولية للسلطات المحلية ولجنة صحية تتابع حالة الضحايا

في أقل من 20 يوما، عاد شبح انهيار المنازل ليخيم على سماء المدينة القديمة بمقاطعة مولاي يوسف بعمالة الدارالبيضاء أنفا، إذ توفي ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في انهيار منزل، صباح أول أمس السبت٬ بحي المعيزي.
(أيس بريس)
كانت الساعة تشير إلى الثامنة والربع صباحا، حين استيقظ السكان على صوت انهيار المنزل، الموجود بالحي خارج أسوار المدينة العتيقة، فهرول الجميع، لتتعالى الصرخات والبكاء والعويل بعد علمهم أن المنزل، المكون من ثلاثة طوابق، كان آهلا بسكانه، وبعد الاتصال برجال الوقاية المدنية، لجأوا إلى وسائلهم الخاصة لإنقاذ سكان المنزل.
وحسب شهود عيان من موقع الحادث، فإن السكان استطاعوا انتشال جثتين من بين الضحايا، قبل أن تحضر عناصر الوقاية المدنية، بعد ساعة من وقوع الانهيار، واستطاعت انتشال ضحيتين أخريين، واحدة توفيت في مكان الحادث.
ونقلت الجثث الثلاث إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي يوسف، ويتعلق الأمر بكل رجل يدعى حسن القراشلي، 55 عاما، بائع خضر، وابنته إيمان القراشلي، 10 سنوات، وحميد دريس، حارس دراجات، الذين قضوا نحبهم تحت الأنقاض، في حين نقل خمسة مصابين بجروح مختلفة إلى المستشفى نفسه، بينهم نجاة القراشلي، 12 عاما، الشقيقة الكبرى للضحية إيمان، التي أدخلت إلى العناية المركزة، وتلقى الباقي العلاجات الطبية الضرورية بالطابق الثالث داخل المستشفى، كما قدمت الإسعافات الأولية للمتأثرين من هول الصدمة، فيما نقل اثنان من المصابين إلى مستشفى ابن رشد، بسبب صعوبة وضعهما الصحي، وخطورة إصاباتهما.
كما نقلت ضحيتان من مكان الانهيار مباشرة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، بسبب جروحهما الخطيرة في الرأس، بينهما امرأة أجهضت حملها من جراء قوة الانهيار، ونجا شخص واحد كان خرج ليحضر لوازم الفطور.
وقالت مصادر طبية ل"المغربية" إن لجنة شكلت من أطباء من مختلف التخصصات وممرضين ومعالجين نفسيين لمراقبة المصابين ومتابعة حالاتهم الصحية، بتعليمات من وزير الصحة للاهتمام بهم وتقديم الإسعافات الطبية لهم.
وحضر إلى موقع الحادث بوشعيب الرميلي، المدير العام للأمن الوطني، الذي وقف على عملية الإنقاذ، التي باشرتها عناصر القوات المدنية، وتتبع مسار الفاجعة، وسخرت لعملية الإنقاذ أزيد من 10 سيارات، من شاحنات كبيرة وسيارات إسعاف، نقلت الجثث والمصابين، وبقيت أخرى مرابضة بمكان الانهيار، الذي ضرب عليه طوق أمني لتتمكن عناصر الوقاية المدنية من مباشرة عملها بمساعدة آلة حفر، لكن ذلك لم يمنع جيران الضحايا وباقي السكان من المساعدة في البحث عن جثث أو مصابين، وباقي لوازم المنزل.
روايات السكان
حسب إفادات سكان درب المعيزي ل"المغربية" فإن مساكن أخرى تضررت وتصدعت بسبب قوة الانهيار، ومن المنتظر أن تسقط في أي لحظة.
عدد من جيران الضحايا، لم يتمالكوا أنفسهم، وصرخوا بأعلى أصواتهم في وجه السلطات المحلية والعناصر الأمنية، كما عاينت ذلك "المغربية"، صابين جام غضبهم على قيادة المقاطعة 5 بمولاي يوسف، معتبرين أنها السبب الرئيسي في ما يعانونه من انهيارات وقتلى، ومتسائلين عن غياب قائد المنطقة، وعدم حضوره إلى مكان الحادث للإشراف على عملية إنقاذ الضحايا.
بعض النساء امتلأت عيونهن دموعا، وهن يروين ل "المغربية" كيف أن بعض السكان بهذه الأحياء المهترئة أصيبوا بأمراض نفسية بسبب خوفهم الدائم من انهيار منازلهم القديمة فوق رؤوسهم، أو من معاينتهم من فترة إلى أخرى صور جيرانهم وهم جثث هامدة.
وطالب بعض سكان درب المعيزي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في "خروقات" أعوان السلطة المتعاقبين على المنطقة، و"التلاعبات" بخصوص مساكنهم، قائلين "المسؤولين باغين يقاضيونا لآخر عرق فينا... بغاونا نموتو واحد بواحد"، وأضاف البعض منهم "يأتون بسكان آخرين ويمنحونهم شهادات السكنى، مقابل مبالغ مالية ليستفيدوا من عملية الانتقال إلى مشروع الحج الملكي، ونحن أولاد المدينة نمنع من أخذ هذه الشهادة، ومن انهار منزله ينقلونه إلى منزل آخر مهدوم، ليبقى سكان هذه الأحياء تحت رحمة الانهيارات، إذ منهم من انهار منزله منذ 4 سنوات، وكان مصيره خياما في الشارع أو الانتقال للسكن في منزل منهار آخر، يدعو الله بشكل يومي ألا ينهار فوقه وفوق أبنائه".
مسيرة نحو المستشفى
"لا حول ولا قوة إلا بالله"، "هذا عيب هذا عار المدينة في خطر"، شعاران من بين شعارات أخرى رفعها سكان أحياء المعيزي والصوفي والحاج فاتح وغيرها، وتوجهوا في مسيرة إلى مستشفى مولاي يوسف، ثم جابوا باقي الشوارع للتحسيس بمعاناتهم اليومية، والكشف عن خطورة الوضع الذي يعيشون تحت رحمته يوميا، مطالبين بوضع حلول عاجلة لهذا الوضع الخطير قبل تسجيل المزيد من الضحايا.
وقال بناجي طريق، رئيس لجنة المحج الملكي بالمنطقة، إن "مشكل هذه المساكن قائم منذ سنة 1989، إذ أنشئت لجنة قانونية منذ 10 سنوات، تقادمت صلاحيتها في 2009، وصدرت دورية لوزارة الداخلية في 2010، تقول إن مشروع المحج الملكي ألغي، ويجب إرجاع الممتلكات إلى أصحابها، لكننا فوجئنا بالشركة المكلفة بهذا المشروع تضع مخططا للتخلي في الجريدة الرسمية، يقول إن الأشخاص القاطنين فوق هذه الأرض يحتلونها، وعليهم أن يدفعوا مبالغ مقابل كراء هذه المساكن، أو للاستفادة من منازل مهيأة، ونحن الآن نقوم بتعرضات لدى السلطات المعنية".
وأضاف بناجي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "نطالب بإلغاء إحصاء سنة 1989، وأن نعامل مثل سكان دور الصفيح للاستفادة من مساكن لائقة للعيش، رغم أننا أبناء المنطقة ونمتلك هذه المساكن، لكننا نتعرض لنزع الملكية ونزع الهوية، ويطالبوننا بدفع 20 مليون سنتيم، أو دفع سومة الكراء، فكيف يعقل والحالة الاجتماعية لجميع السكان هنا ضعيفة، بل مزرية؟".
وحضر إلى مكان الانهيار اثنان من برلماني المنطقة، عن حزب العدالة والتنمية، بينهم عبد الصمد حيكر، الذي استمع إلى السكان وحاول امتصاص غضبهم على أعوان السلطة، وقال إن لقاء عقد بعد يومين من تعيين العامل الجديد للبيضاء، أبلغوه خلاله بمشكل المحج الملكي والمباني الآيلة للسقوط. وأكد أن لقاء ثانيا سيعقد مع العامل في أقرب وقت، ليبلغوه بجميع المعطيات، كما سيطرحون هذا المشكل في البرلمان.
يذكر أن خمسة أشخاص كانوا لقوا مصرعهم في 17 ماي الماضي إثر انهيار منزل من أربعة طوابق بسيدي فاتح بالمدينة القديمة للبيضاء. وتمكنت عناصر الوقاية المدنية٬ بعد ثلاث ساعات من إخراج والد طفلين لقيا حتفهما في الحادث٬ حيا من بين الأنقاض ونقل إلى المستشفى.
وفي 20 ماي الماضي، جرى إخلاء منزلين آيلين للسقوط، في زاوية زنقة التناكر ودرب السور الجديد بالمدينة القديمة من سكانهما، بعد أن تضررا جراء أوراش الإصلاح.
وانهار منزل من ثلاثة طوابق جزئيا في أبريل الماضي، بدرب حمان بالمدينة القديمة٬ دون أن يخلف ضحايا. وتعاني المدينة القديمة مشكل المنازل المهددة بالانهيار، ضمنها 66 بناية حسب قرارات الهدم، ويعود تاريخ بناء 79 في المائة من المنازل إلى ما يفوق 50 سنة.