انعقاد الاجتماع الثالث لهيئة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة

ترأس مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء، الاجتماع الثالث للهيئة العليا حول إصلاح منظومة العدالة، بالرباط.
وخصص الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، لتدارس المواضيع التي ستناقش خلال ندوة الحوار الجهوي الأولى، التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بالرباط.
وخلال الاجتماع، استمع أعضاء الهيئة العليا لعشرة عروض، قدمها خبراء مغاربة ومسؤولون بوزارة العدل والحريات، ومحامون، حول الجوانب ذات الصلة بالموضوع المحوري لندوة الحوار الجهوي الأولى، الذي يهم تطوير التنظيم القضائي، ورفع النجاعة القضائية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى القانون والعدالة.
كما استمع أعضاء الهيئة العليا لثلاثة عروض، قدمها كل من قاضيي الاتصال، البلجيكي والإسباني، المعتمدين بالمملكة المغربية، حول تجربة بلديهما في المجالات المرتبطة بالموضوع، والكاتبة العامة للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين حول بعض التجارب الدولية في مجال التبليغ والتنفيذ.
وتناولت العروض المقدمة مواضيع النجاعة القضائية، وإشكالات التبليغ والتنفيذ، والولوج إلى القانون والعدالة، والخريطة القضائية، والتنظيم القضائي، إضافة إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات، وخاصة الوساطة. وأعقبت هذه العروض مناقشات، أحاط خلالها أعضاء الهيئة العليا، بمختلف جوانب المواضيع المعروضة.