استشاط نواب فريق الحركة الشعبية غضبا من الهجوم المتكرر لنواب فريق العدالة والتنمية على أمينهم العام، امحند العنصر، وزير الداخلية. (كرتوش) وقال محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح ل"المغربية"، إن "الفريق الحركي سيطرح موضوع مدى تماسك وانسجام فرق الأغلبية الحكومية، وتهجمات فريق العدالة والتنمية، خصوصا النائب عبد الله بوانو، في جدول أعمال اجتماع فرق الأغلبية المقبل، بهدف وضع الحد لتلك التهجمات، التي تنال من وزراء الحركة الشعبية". وقال مبديع، بخصوص تهجم بوانو على العنصر، وزير الداخلية والأمين العام للحركة، أول أمس الاثنين، في مجلس النواب "يجب أن نعطي الانطباع أن الأغلبية الحكومية منسجمة، وتدافع عن السياسات المعتمدة من طرف الحكومة وليس العكس"، متعهدا بتدبير موضوع "تهجمات فريق العدالة والتنمية على الوزراء الحركيين بكل مسؤولية في الاجتماعات المقبلة لفرق الأغلبية". ورغم سعي مبديع إلى التقليل من تأثير تهجمات نواب فريق العدالة والتنمية على وزراء الحركة الشعبية، كشف قيادي بالحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، أن كل أعضاء الفريق الحركي وصل بهم التذمر إلى درجة قصوى، أول أمس الاثنين، بفعل "قلة الاحترام التي بات يبديها أكثر من مرة نواب من فريق العدالة والتنمية، وأبرزهم عبد الله بوانو، إزاء وزراء الحركة، وخصوصا للأمين العام". وأضاف القيادي ذاته أنه "من غير اللائق أن يخرق بوانو القانون الداخلي لمجلس النواب ويسمح لنفسه، في إطار نقطة نظام، بأن يعقب على تعقيب وزير الداخلية، الذي ألمح، دون أن يذكر أي اسم، إلى أن هناك برلمانيين يحرضون بعض المواطنين على الاحتجاج ضدا في محاربة الحكومة للبناء العشوائي". ولم يستبعد القيادي الحركي أن يستدعي المكتب السياسي للحزب أعضاء المجلس الوطني لتقييم تجربة مشاركة الحزب في التحالف الحكومي، واتخاذ القرار المناسب، الذي سيكون، حسب قوله "إما تجديد التزام الحزب بقرار المشاركة، لكن عبر اتفاقات وشروط جديدة مع حلفاء الأغلبية، وإما إعلان فسخ الحركة من جانب واحد لكل التزاماتها مع الأغلبية الحكومية وإعلان الخروج إلى المعارضة". وأضاف "بعد نفاد صبرنا، والترفع عن الرد، أصبحنا نفكر بجدية في الخطوات التي تمكننا من وضع الحد لمثل هذه التصرفات". وشهدت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، سجالا قويا بين البرلمانيين الحركيين وزملائهم في العدالة والتنمية، بعد أن عقب العنصر على تعقيب لأحد نواب العدالة والتنمية متهما برلمانيين، لم يذكرهم بالاسم، بالتحريض على الاحتجاج ضد وزارة الداخلية بسبب محاربتها للبناء العشوائي، الأمر الذي استفز بوانو، فرد على اتهام الوزير باتهام مضاد، وطالبه بتوضيح اتهامه وذكر "من هم البرلمانيون الذين يحرضون المواطنين على الاحتجاج ضد استراتيجية الدولة في محاربة البناء العشوائي". وسبق للعنصر أن عبر عن غضبه من الخرجات الإعلامية لنواب العدالة والتنمية بفعل احتجاجهم على بعض أسماء العمال والولاة المعينين أخيرا. وقال وزير الداخلية حينها إن "مثل تلك التصريحات تسيء إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قبل أن تسيء إلى العمال والولاة، بما أن بنكيران صرح أمام البرلمان بأنه هو من زكاهم". واعتبر العنصر أن "تصريحات نواب العدالة والتنمية لا تبين نضج من يطلقها".
