اتفق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، على برمجة جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء أول جلسة دستورية يسائل فيها المستشارون رئيس الحكومة، تنفيذا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور. واعتبر محمود عرشان، مؤسس حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية، في تصريح ل"المغربية"، أن اجتماع رؤساء الفرق ومكتب مجلس المستشارين حسم مسألة تدبير برنامج الجلسة الدستورية، بالتوافق على نوعية المواضيع، التي ستطرحها الفرق البرلمانية على رئيس الحكومة. وكشف أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين ستركز في طرح أسئلتها حول الموعد الذي تراه الحكومة مناسبا لإجراء الانتخابات الجماعية، وحول الآليات الحكومية المعتمدة لمحاربة اقتصاد الريع، والقضاء على الفساد الإداري والرشوة، وإمكانيات تشغيل الشباب الحاصل على الشهادات الجامعية العليا، إضافة إلى مساءلة رئيس الحكومة حول مخططه وبرنامجه بخصوص تنزيل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، إذ أن الحكومة ملزمة بإخراج 16 قانونا تنظيميا إلى حيز الوجود قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، بعد أن جرت المصادقة، لحد الآن، على أربعة قوانين تنظيمية فقط. وأكد عرشان أن "الفصل 100 من الدستور يهدف إلى تعزيز دور البرلمان في مراقبة العمل الحكومي، ويعطي للجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة قوة وحيوية، من شأنها تقوية مكانة البرلمان، وتحسين صورته بما يخدم المسار الديمقراطي، مادام البرلمان يشكل الواجهة الحقيقية للديمقراطية. وتشكل الجلسة العامة التي سيعقدها مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، التي تعد الأولى من نوعها منذ تنصيب الحكومة، لحظة استثنائية في العمل الرقابي البرلماني. كما تعتبر فرصة للحكومة والمستشارين لتبادل الآراء حول القضايا الراهنة التي تهم المجتمع، فضلا عن أنها ستساهم في تنوير الرأي العام بمستجدات بعض الملفات التي تعكف الحكومة على معالجتها. ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 100 على تخصيص جلسة كل شهر، تقدم خلالها الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. ويأتي انعقاد الجلسة في سياق المستجدات الدستورية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز وإغناء نوعية أعمال مجلسي النواب والمستشارين، وتعزيز الدور التشريعي للبرلمان.
