وجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، رئيسة جمعية للاسلمى لمحاربة داء السرطان وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء بجنيف، نداء للمجموعة الدولية لجعل التصدي لداء السرطان أولوية دولية. (ماب) وأشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى، في خطاب بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة والستين لجمعية الصحة العالمية بجنيف، والتي تحضرها سموها كضيف شرف، إلى أن خطورة هذا الداء الوبيل تقتضي جعل التصدي له أولوية دولية على جميع المستويات: أولوية في مجال التحسيس والتوعية، أولوية في مجال الوقاية، أولوية في الكشف والتشخيص المبكر، أولوية في الولوج إلى العلاج، وأولوية في ميدان التكوين وفي البحث العلمي. وفي ما يلي النص الكامل لخطاب صاحبة السمو الملكي الأميرة للاسلمى: "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، معالي المديرة العامة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي في البداية، أن أعبر لكم عن عميق اعتزازي، بالمشاركة في الدورة الخامسة والستين لجمعية الصحة العالمية. ومما يزيد من مشاعر فخري واعتزازي أنني سفيرة للنوايا الحسنة لهذه المنظمة المرموقة، التي تعد فاعلا أساسيا في كل ما يتعلق بالأوضاع الصحية على الصعيد العالمي، يقظة وتوجيها وخبرة وتقويما. وإن انعقاد هذه الجمعية الهامة، التي تضم ممثلي كافة الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة، بعد بضعة أشهر من الاجتماع رفيع المستوى لهذه المنظمة، حول الأمراض غير السارية، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث المواضيع المدرجة في جدول أعمالها، أو في ما يتعلق بالقرارات والتوصيات التي ستنبثق عنها. إن الأمراض غير السارية، المتمثلة في داء السرطان وأمراض القلب والشرايين والجهاز التنفسي وداء السكري، تمثل 63 في المائة من الوفيات. وسواء اعتبرنا هذه الأمراض أوبئة أو أمراضا عصرية، وبغض النظر عن المسميات، فهي تحد يجب أن نعطيه الأولوية القصوى، وأن نتخذ إجراءات صارمة ومستعجلة للحد منها. بل وأعتبر شخصيا أن استثمار كل طاقاتنا البشرية والمادية والفكرية في قطاع الصحة، في هذه الظروف العالمية التي تعرف اضطرابات مالية وسياسية متسارعة، هو الاستثمار الوحيد الذي يجد مضمونا، بل ويشكل الحل المستقبلي الأمثل لكل هذه المشاكل الآنية. وهو ما يتطلب منا نهج سياسة مندمجة، ومقاربة شمولية وناجعة، تمكننا من مواجهة هذه الوضعية، بما يضمن التخفيف من معاناة المرضى. حضرات السيدات والسادة، إن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ يولي لقطاع الصحة أهمية قصوى، اعتبارا لكون الإنسان يمثل الثروة الأساسية للبلاد، والرافعة الأولى لتطورها وتقدمها. لذا، وفر المغرب لهذا القطاع ميزانية متزايدة، عرفت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، في ما يخص الاستثمار واقتناء الأدوية، إضافة إلى تكوين وتأهيل الموارد البشرية، من أطباء وممرضين ومساعدين في قطاع الصحة. في هذا الإطار، أود الإشارة إلى أنه بعد إقرار نظام التأمين الإجباري عن المرض، لفائدة المأجورين من القطاعين العام والخاص، فإن جلالة الملك محمد السادس تفضل، خلال شهر مارس الماضي، بإطلاق نظام المساعدة الطبية، لفائدة السكان المعوزين، وأولئك الذين هم في وضعية مالية هشة. ويتيح هذا النظام، القائم على التضامن الوطني، والشراكة التعاقدية، لاسيما مع الجماعات المحلية، والجمعيات المعنية، لهؤلاء المواطنين الذين يتجاوز عددهم 25 في المائة من الساكنة المغربية، الاستفادة من كافة الخدمات، التي توفرها المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية للدولة. وبهذا أصبح المغرب، ولله الحمد، يغطي الاحتياجات الطبية لما يقارب 70 في المائة من سكانه. كما اتجهت مجهودات المغرب إلى محاربة داء السرطان، على الخصوص وبصفة استعجالية، حيث اعتمد مخططا وطنيا طموحا، تشارك فيه الجمعية، التي أتشرف برئاستها، والتي أخذت على عاتقها كل مجالات محاربة السرطان، من وقاية وعلاج، ومساندة المرضى وتكوين الأطر المختصة والبحث العلم، مجهودات مكنت من توفير 13 مركزا للأنكولوجيا مقابل 4 مراكز سابقا، و24 مسرعة نووية بدل 4، في ظرف ست سنوات فقط. كما مكن هذا البرنامج من إحداث عدة دور للحياة، كفضاءات لإيواء المرضى وذويهم، وتوفير الأدوية لعدد كبير من المرضى، وبالأخص التكفل ب90 في المائة من الأطفال المصابين، و100 في المائة من المريضات بسرطان الثدي. وتشكل الوقاية من هذا المرض هدفا رئيسيا من أهداف الجمعية، ولاسيما من خلال محاربة التدخين. ولعل البرنامج الذي أطلقته لفائدة الشباب، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية، يعكس مدى التزام الجمعية بالعمل على تحسيس وتوعية المواطنين بمخاطر هذا الداء. ولم يكن لهذه النتائج أن تتحقق، لولا الرعاية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس برامج محاربة داء السرطان الفتاك، ودعمه القوي للمجهودات المبذولة في هذا المجال. حضرات السيدات والسادة، إن داء السرطان، كما تعلمون، يشكل معضلة كارثية، وخاصة بدول الجنوب، حيث يزداد الوضع تدهورا، مع كامل الأسف. بل سوف تتضاعف أعداد المصابين به حتما، وبالتالي تتضاعف الوفيات بسببه، إن لم نتحداه بخطة شاملة وجماعية. إن هذا الواقع، المرفوض إنسانيا وأخلاقيا، يسائلنا جميعا، فاعلين سياسيين وصانعي الأدوية، ومنظمات المجتمع المدني، ويدعونا بإلحاح لتحمل مسؤولياتنا التاريخية في هذا المجال. ذلكم أن عدد الوفيات التي تسجل كل يوم، والواقع المأساوي الذي تعيشه الأسر التي تفقد أحد أفرادها، الذي قد يكون معيلها الوحيد، فضلا عن التداعيات السلبية لهذا المرض على المجتمع برمته، كلها عوامل تحثنا على جعل مكافحة هذه الآفة قضية مصيرية بالنسبة للحياة البشرية، وليس مجرد أمنية نبيلة، أو حملة عابرة. ذلك أن خطورة هذا الداء الوبيل تقتضي أن نجعل من التصدي له أولوية دولية على جميع المستويات: أولوية في مجال التحسيس والتوعية، أولوية في مجال الوقاية، أولوية في الكشف والتشخيص المبكر، أولوية في الولوج إلى العلاج، وأولوية في ميدان التكوين وفي البحث العلمي. ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل الملموس على تقليص الفوارق الصارخة في مكافحة هذا الداء، بين بلدان الشمال والجنوب، وبين دول الجنوب في ما بينها، ذلك أنه لا أحد منا يقبل أن يصل الاستشفاء من سرطان الطفل مثلا، إلى حدود 85 في المائة في بعض الدول المتقدمة، في حين يغيب تماما أي نوع من التكفل بسرطان الأطفال في عدد من دول الجنوب. يجب علينا إذن الإلحاح، وبشدة، من أجل دمقرطة الوسائل الوقائية، والولوج إلى العلاج من أمراض السرطان. وهو ما يتطلب بلورة وتنفيذ خطط عمل مشتركة، تتضافر فيها جهود كل الفاعلين المعنيين وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، بكل أعضائها، والتي لا يمكنها إلا أن تنخرط بقوة في الإرادة الجماعية التي تحدونا، لجعل محاربة هذه الآفة الفتاكة أسبقية عالمية. حضرات السيدات والسادة، إننا ندرك أن السرطان ليس قدرا محتوما. وفي هذا الصدد، فإن المجهودات التي ما فتئ المغرب يبذلها في مجال محاربة داء السرطان، على الرغم من محدودية الإمكانات، تؤكد أن نهج سياسة تشاركية ومتكاملة، ينخرط فيها جميع الفاعلين، دولة ومهنيين ومجتمعا مدنيا وأسرا ووسائل الإعلام، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى نتائج إيجابية وملموسة. لذا، اعتمدت الجمعية التي أترأسها، الشراكة كخيار استراتيجي للحد من تفشي داء السرطان، ومن آثاره الوخيمة، خيار لا يقتصر فقط على الفاعلين الوطنيين، وإنما يمتد، أيضا، إلى البلدان الشقيقة والصديقة في إفريقيا والشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أود التذكير بأن "نداء مراكش"، الصادر عن المؤتمر الدولي حول محاربة داء السرطان في الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي احتضنته مدينة مراكش في يناير الماضي، قد أكد ضرورة اعتماد مختلف أنواع الشراكة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب بين الحكومات والمجتمعات المدنية في دول المنطقة، إضافة إلى وضع آليات "لتجميع المشتريات من الأدوية" المضادة للسرطان، وإنشاء صندوق جهوي للشرق الأوسط وإفريقيا، للوقاية والعلاج من السرطان. وعزز هذا النداء الاقتراح الذي قدمته خلال الاجتماع رفيع المستوى، المنعقد في شهر شتنبر 2011، بخصوص إحداث صندوق دولي لمحاربة السرطان، على غرار صندوق محاربة السيدا، وذلك لتجسيد التزام المجتمع الدولي بمحاربة السرطان، وسعيا لإعطاء معنى ملموس للمسؤولية الجماعية التي نتقاسمها. ودعما لهذا المقترح، الذي أجدد التأكيد عليه، فإن منظمة الصحة العالمية، وفقا للتوصية الواردة في "نداء مراكش"، يمكنها إحداث "مرصد دولي للأدوية المضادة للسرطان"، بهدف تمكين الدول من المعلومات اللازمة، بشأن أثمنة الأدوية وجودتها، ومراكز الإنتاج المؤهلة، وغيرها من المعلومات، بما يفيد المرضى وذويهم، ويسهل ولوجهم إلى الدواء والعلاج. وإن الخبرة الواسعة التي راكمتها منظمة الصحة العالمية، باعتبارها السلطة المختصة بالتسيير والتنسيق في مجال الصحة، إضافة إلى الموارد المالية التي يمكن أن تتوفر للصندوق المنشود، ودعمها للأبحاث العلمية، وتكوين الموارد البشرية، كلها عوامل من شأنها أن تخلق طفرة نوعية للتكفل بهذا الداء. وإني لواثقة من أن انخراط جميع الفاعلين المعنيين في تفعيل هذه المقترحات، لمن شأنه أن يساهم في جعل محاربة السرطان أولوية دولية، وعملا جماعيا مشتركا وناجعا. وفي الختام، أود أن أوجه تحية إشادة وتقدير لمعالي المديرة العامة للمنظمة، الدكتورة مارغريت تشان، لما تبذله من جهود مخلصة، في سبيل تحقيق أهداف هذه المنظمة، وتحسين الأوضاع الصحية عبر العالم، داعية الله تعالى لها بموصول التوفيق في مهامها النبيلة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".