إحداث 3 مقرات للشرطة القضائية للحد من انتشار الجريمة بمراكش

الإدارة العامة للأمن الوطني تعيد النظر في الاستراتيجية الأمنية بعاصمة النخيل

قررت الإدارة العامة للأمن الوطني، إحداث ثلاثة مقرات للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بثلاثة رؤساء، إذ سيجري إضافة مقرين جديدين بكل من حي سيدي يوسف بن علي، وحي المحاميد، إضافة إلى المقر الحالي الموجود بمقر ولاية أمن مراكش بحي صقر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة أمنية تضم مسؤولين من الإدارة العامة للأمن الوطني حلت، بداية الأسبوع الجاري، بمدينة مراكش، واجتمعت مع رؤساء المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، وتمحور اللقاء حول الأمن السياحي الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى المسألة الأمنية بصفة عامة بعاصمة النخيل، التي أضحت تستأثر باهتمام مختلف المراقبين والمهتمين بالشأن الأمني، بالنظر لحساسية المجال الأمني الذي يجب أن يولى له الكثير من الأهمية.
وناقشت اللجنة مع رؤساء المصالح الأمنية الترتيبات اللازمة لتهييء كافة الشروط التقنية واللوجيستيكية لفتح المقرين الجديدين للشرطة القضائية بمراكش، في أقرب الآجال.
وأضافت المصادر ذاتها أن اتساع مجال اشتغال الشرطة القضائية، والنمو الديموغرافي غير المسبوق الذي شهدته مدينة مراكش، خلال العشر سنوات الأخيرة، إضافة إلى تطور الجريمة بها، كان وراء إحداث مقرين جديدين لمصلحة الشرطة القضائية.
وعاشت مدينة مراكش خلال السنتين الأخيرتين، على وقع سلسلة من الجرائم المتواصلة بشكل غير مسبوق، أثارت سخط سكان مدينة سبعة رجال، ولفتت انتباه المسؤولين الأمنيين بالمدينة. ولعل من بين أبرز الجرائم التي خلفت استياء عاما لدى المواطنين، تعدد جرائم القتل بمختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى اعتراض سبيل المارة وإشهار السلاح الأبيض في وجوههم، وانتشار سرقات الدراجات النارية، وتنوع أساليبها تحت التهديد، واستعمال الأسلحة البيضاء.