جمد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أول أمس الثلاثاء، عضوية عبد الله فردوس، النائب الأول للأمين العام للحزب، ومدير جريدة "رسالة الأمة"، الناطقة باسم الحزب، في هياكل الاتحاد الدستوري، كما قرر تجريده من مسؤولية إدارة الجريدة. وصوت لصالح قرار تجميد عضوية فردوس في الحزب 15 عضوا من أصل 19 حضروا اجتماع المكتب السياسي، مساء أول أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي للاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء، واثنان ضد القرار، وصوتان ملغيان. وكلف الحزب الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي للحزب، بإدارة جريدة "رسالة الأمة". ولجأ المكتب السياسي، الذي حضر اجتماعه أول أمس الثلاثاء، حسب مصدر حزبي 19 فقط، من أصل 50 عضوا، إلى التصويت السري لاتخاذ هذا القرار. ورفض مصدر من المكتب السياسي كشف أسباب اتخاذ القرار، وقال "هذا موضوع يطول شرحه"، طالبا تأجيل التصريح في الموضوع لانشغاله حينها، ظهر أمس الأربعاء، باجتماع حزبي. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن قرار تجميد عضوية فردوس بالحزب كان يُهيأ له منذ حوالي شهرين، حين تحكم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، وعضو المكتب السياسي للحزب، في زمام الاتحاد الدستوري، ل"تصفية حساباته"، مع فردوس، الذي كان الرجل الثاني في الحزب بعد، الأمين العام، محمد أبيض، ومرشح لخلافته في المؤتمر المقبل. وأوضح المصدر أن الاتحاد الدستوري قبيل أي مؤتمر وطني، يتخذ مثل هذه القرارات في حق كل من تقوى، وأصبح قريبا من قيادة الحزب ليجد نفسه خارج هياكله، كما حدث مع محمد كمو، وعبد العزيز المسيوي. وكان فردوس، حين تعيينه مديرا لنشر جريدة "رسالة الأمة"، عمل على تطويرها، رغم ضعف الإمكانيات، كما أنه سهر على تدبير شؤون الحزب في الاستحقاقات الانتخابية ل 25 نونبر 2011، وكذا شتنبر 2007، ما جعله الأقرب لتحمل مسؤولية أمين عام للحزب، خلفا لأبيض.