قال عبد العزيز المسيوي، عضو المكتب السياسي السابق لحزب الاتحاد الدستوري إنه لما كان برلمانيا لمدة 18 سنة كان يتكلف بمهام خارج المملكة الشريفة، ضمن وفد مكلف بمحاربة من أسماهم بمرتزقة البوليساريو، وقال: «كنا نمنع عليهم الدخول لقاعات الاجتماعات وقد كانوا يحضرون متنكرين بجوازات جزائرية». وتحدث المسيوي عن علاقته بنواب برلمانيين وبرؤساء الأحزاب المغربية، وقال إن علاقته بإدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق، توطدت عندما أصبح رئيسا مؤقتا للاتحاد الدستوري، بالضبط في مارس 1998. حاوره: عبد الواحد ماهر - بغض النظر عن تشريعك لقانون المعاق وآخر يمنع التدخين في الأماكن العمومية، ما هي الأمور الأخرى التي قمت بها؟ < أنجزت ثلاثة كتب حول تجربتي البرلمانية، في مرحلة الأغلبية والمعارضة، ولما كنا في الأغلبية كانت الأمور سهلة والتنسيق تلقائيا مع الحكومة إلا في بعض الحالات، وأهم تلك الحالات كانت لما عرضت الحكومة علينا مشروع تأسيس «مكتب استغلال الموانئ». فقد كان قرار الدولة بتحويل المؤسسة إلى مكتب وطني ضد المبادئ التي أتينا بها، فقد كنا مع الخوصصة وتشجيع القطاع الخاص، فإذا بمشروع يأتي لتزكية عمل المكاتب الوطنية التي كنا نحاربها. فقامت ضجة داخل الفريق الدستوري وصرح المعطي بوعبيد علانية بأنه لن يصوت لهذا المشروع، الشيء الذي أغضب صاحب الجلالة، ووقعت تدخلات. - متى كان ذلك؟ < بالضبط سنة 1985، فقد دخلنا في أكتوبر 1984 ونوقش إنشاء المكتب ما بين الدورتين وقد امتنع الفريق الدستوري عن التصويت، لكن رغم ذلك فالقانون مر بشكل عاد لأنه حتى المعارضة صوتت لصالحه. وهو ما ترتب عنه فيما بعد، بحكم الكواليس وغيرها، احتضان مكتب استغلال الموانئ لأعز فريق على السي المعطي بوعبيد وهو فريق الرجاء البيضاوي، تقديرا لموقف الرجل، فهو امتنع عن التصويت ولم يصوت ضد المشروع كذلك. - ما هي أبرز الأحداث التي ما تزال منطبعة في ذاكرتك، خصوصا على مستوى علاقاتك الشخصية مع زعماء الأحزاب السياسية؟ < زعماء الأحزاب السياسية لم تكن تجمعني بهم علاقات خاصة باستثناء اجتماعات بعض اللجن، كلجنة تقصي حقائق أحداث فاس مع السي علي يعتة، زعيم حزب التقدم والاشتراكية، والسيد بن سعيد آيت يدر، وتربطني علاقات خاصة مع امحند العنصر ومع الأفراد المؤثرين في الفرق البرلمانية. لما دخلت لمكتب المجلس توطدت العلاقة بيني وبين الرئيس جلال السعيد، وقد كانت لي أسفار خارج المغرب مع الاتحاد البرلماني الدولي ومع الحاج محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. - ما هي أبرز الذكريات التي جمعتك ب«الحاج» محمد اليازغي ؟ < كان الحاج اليازغي مرفوقا بحرمه في مؤتمر اتحاد البرلمانيين في قبرص سنة 1989، وقد كان اليازغي ساعتها نائبا برلمانيا مثلي وجاء يمثل وفدا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتعامل معي بلطف ودماثة خلق. - هل كلفت كبرلماني بمهام خارجية للدفاع عن قضايا وطنية أو لتلميع صورة المغرب، أنت الذي عملت مساعدا لكاتب الدولة المكلف بالعلاقات مع المغرب العربي في حكومة عبد اللطيف الفيلالي بداية التسعينيات؟ < كنا في كل مؤتمر نحارب حضور المرتزقة، ونقاطعهم ونمنع عليهم الدخول إلى قاعات الاجتماعات وكانوا يحضرون متنكرين بجوازات جزائرية. - ما علاقتك برجل مثل إدريس البصري الذي كان بمثابة قفاز في يد الملك الراحل الحسن الثاني. كيف كانت علاقتك بوزير داخلية انتهى طريدا في باريس ومات غريبا؟ < بدأت علاقتي بالرجل بعد أن دخلت إلى البرلمان، وبعد مضي 6 سنوات أصبحت رئيسا للجنة الإعلام وكان هو في نفس الوقت وزيرا للإعلام وتعاملنا كرئيس لجنة مع وزير سنة 1988. لم تتوطد العلاقة مع المرحوم السيد إدريس البصري إلا بعد أن أصبحت رئيسا مؤقتا للاتحاد الدستوري، بالضبط في مارس 1998. - واكبت حزب الاتحاد الدستوري منذ بدايات تأسيسه، كيف ترى حزب الفرس الآن؟ < أحبذ عدم الحديث عن هذا الحزب. - مقاطعا، لكنه جزء منك، وقد ارتبط وجودك في البرلمان لمدة 18 سنة باسم فريق الاتحاد الدستوري، كيف تقول إنك لا تحبذ الحديث عن حزبك السابق؟ < أكيد ويعلم الله أنني دافعت عن هذا الحزب وعن مبادئه إلى آخر اللحظات. - كيف هي علاقتك بالأمين العام الحالي محمد الأبيض؟ < قبل أيام فقط تبادلنا التهاني بحلول السنة الميلادية الجديدة، وعلاقتي به مبنية على الاحترام. - هل هي العلاقة نفسها التي تربطك بأعضاء المكتب السياسي وضمنهم عبد الله فردوس مدير يومية «رسالة الأمة» الناطقة بلسان الحزب؟ < فردوس أنا أعتبره نكرة داخل الاتحاد الدستوري، وحتى المرحوم المعطي بوعبيد كان يعتبره كذلك وكان يمنع عليه التدخل في شؤون الحزب بشهادة العديدين. - ( مقاطعا) لكن الرجل محام لامع ومدير لجريدة ومناضل في المكتب السياسي؟ < ليعتبر نفسه ما يشاء، كمحامي أنا أعرف تطور حياته في المحاماة والمراحل الشديدة التي قطعها، أما أن يكون مديرا لجريدة ناطقة باسم الحزب، فلا توجد أية جريدة في المغرب ناطقة باسم أي حزب، القانون يمنع ذلك. أتمنى أن تكون جريدة «رسالة الأمة» لسان حزب الاتحاد الدستوري وليست لسان شخص معين. المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تقلص في آخر أيامه إلى سبعة أعضاء، ولما غادرت الحزب تركت في المكتب السياسي خمسة أعضاء شرعيين انضاف إليهم قرابة الأربعين شخصا.