أكدت رشيدة داتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة والبرلمانية الأوروبية، أن فرنسا والمغرب تربطهما "علاقات صداقة عميقة، كفيلة بأن تفتح آفاق جديدة لإرساء تعاون مثمر بين البلدين" مشيرة إلى أن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب على مستوى المبادلات والتدفقات المالية، وفي مجال الاستثمار، فضلا عن أن المغرب الوجهة المفضلة للفرنسيين في مجال السياحة. وقالت داتي، عمدة المقاطعة السابعة بباريس، إنها تسعى من خلال زيارتها لمدينة مراكش، إلى تعبئة الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، من أجل إعادة انتخاب الرئيس نيكولا ساركوزي٬ ولدعم خديجة الدكالي في الانتخابات التشريعية التي ستعقب الانتخابات الرئاسية، والتطرق لحصيلة أداء ساركوزي وعمله٬ مشيرة إلى وجود أزيد من مليوني فرنسي مقيم بالخارج٬ منهم حوالي 50 ألفا بالمغرب. وأضافت ذاتي، التي تتحدر من أصل مغربي، في تصريح ل "المغربية"، على هامش لقائها، مساء أول أمس الاثنين، بمراكش، بأفراد الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، في إطار الدعاية لترشيح ساركوزي لولاية ثانية، أن الإصلاح الدستوري في المغرب مكنه من تفادي تداعيات ما اصطلح عليه "الربيع العربي". وأبرزت أن المغرب أضحى نموذجا في مجال الإصلاح الديمقراطي، وتفاعل مع الربيع الديمقراطي العربي بشكل إيجابي ووفق مقاربة بناءة، تقوم على اختيار نهج الإصلاح في إطار الاستقرار وضمان الوحدة، أن المغرب اختار طريق الإصلاح والديمقراطية من أجل الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين. وبخصوص المقترح المغربي لمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، أكدت داتي أنه فرصة ذهبية لطي مرحلة وقفت أمام تنمية المنطقة وبناء اتحاد المغرب العربي، وإزاحة العراقيل أمام تواصل أبنائه، موضحة أن المقترح المغربي سيمكن أبناء الصحراء من إدارة شؤونهم بأنفسهم، داخل كيان كبير يضمن لهم أمنهم واستقرارهم، ويحافظ على حقوقهم، في عالم يتجه نحو بناء التكتلات الكبرى. وشكل اللقاء مناسبة للترويج لترشيح خديجة الدكالي، التي تمثل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية برسم التشريعات الفرنسية المقررة في يونيو المقبل. وكانت الاقتصادية الدكالي، المزدادة سنة 1962 بالجديدة، والمتخصصة في الصيد البحري، اشتغلت بعدد من المقاولات العاملة في هذا القطاع بالمغرب، وتولت رئاسة فيدرالية الصناعات البحرية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. وسبق لساركوزي أن حصل خلال انتخابات سنة 2007، على أغلبية أصوات الفرنسيين المقيمين في المغرب آنذاك، بنسبة 51،9 في المائة.