قدم أعضاء معارضون داخل الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالداخلة، أمس الاثنين، شكاية مباشرة لوكيل الملك بابتدائية أكادير، يطعنون من خلالها في شرعية الجمع العام للكونفدرالية، الذي عقد أول أمس الأحد في غرفة الصيد البحري الجنوبية، والذي انتخب خلاله محمد أبركان رئيسا للكونفدرالية، بعد انسحاب المعارضة. وقال عبد الرحمان بوسري، رئيس الجمعية المهنية للصيد الساحلي بطانطان، في تصريح ل"المغربية"، إن "الجمع العام للكونفدرالية غير قانوني، لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ حضرت 20 جمعية فقط عن الأغلبية، وانسحاب 22 جمعية عن المعارضة". وأفاد بوسري أن أعضاء المعارضة يطالبون، عبر الشكاية، وكيل الملك بابتدائية أكادير، بالتجميد الفوري لنشاط الكونفدرالية، وإلغاء الجمع العام، في انتظار التسوية القضائية لهذه المشكلة. من جهة أخرى، أكد بوسري أن أعضاء المعارضة قرروا الانشقاق عن الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، وتأسيس "الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي"، من خلال إصدار "إعلان الداخلة". ويفيد الإعلان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، والموجه إلى باشا المدينة، بأنه جرى التفكير في تأسيس منظمة مهنية تحمل اسم الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي. أما محمد علالو، السكرتير العام للكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، فاعتبر في تصريح ل"المغربية"، أنه من حق المعارضة اللجوء إلى الإدارة والقضاء، مشيرا إلى أن الجمع العام كان قانوينا، بوجود 41 من أصل 53 عضوا. وتساءل علالو "كيف يعقل لجمعيات تنسحب من الجمع العام العادي وتطعن في شرعيته، وسبق لها أن قدمت ثلاثة ترشيحات للرئاسة؟". وكان أعضاء المعارضة في الكونفدرالية أصدروا، أول أمس الأحد، بيانا يطعن في شرعية الجمع العام، ب"إنزال جمعيات ليس لها الحق في المشاركة التقريرية في أشغال الجمع العام وفق القانون الأساسي". واعتبر البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الهدف من إنزال تلك الجمعيات هو فبركة أغلبية مزعومة، تشرعن إخفاقات المكتب المسير في السير العادي للكونفدرالية، وفي جميع القضايا المرتبطة بالصالح العام لقطاع الصيد الساحلي". وأفاد البيان أن "أعضاء المعارضة تقدموا بطلب البث في مسطرة الحضور لحسم من له الحق والأهلية القانونية للمشاركة التقريرية في أشغال الجمع العام العادي، رغم الخروقات القانونية التي شابت الدعوة". وندد البيان ب"خرق مسطرة الاستدعاءات للجمع العام العادي، وعدم أهلية الجمعيات المستحدثة للمشاركة في أشغاله طبقا لمقتضيات القانون الأساسي". ومن بين الجمعيات التي توجد في الأغلبية، غرفة مراكب الصيد بالجر بآسفي، والجمعية المهنية للصيد الساحلي بطانطان، وجمعية أرباب الساحلي بالمضيق، وجمعية مراكب الصيد الساحلي بالناظور، وجمعية الصيد الساحلي بطانطان، والجمعية المهنية للصيد الساحلي بالعيون، والمجموعة النقابية المتحدة للصيد الساحلي بأكادير، وجمعية اتحاد أرباب الصيد الساحلي بطنجة، وجمعية دكالة للصيد بالجديدة.