أُثير موضوع الموظفين الأشباح من جديد، وهذه المرة تحت قبة البرلمان، حين ندد نواب برلمانيون بانتشار ظاهرة الموظفين الأشباح، ودعوا الحكومة إلى محاربتها في الإدارة المغربية. واعتبر مجموعة من البرلمانيين، من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ الاثنين الماضي٬ أن تنزيل الدستور يفرض التعامل بحزم مع ظاهرة الموظفين الأشباح. من جهته، قال عبد العظيم الكروج٬ وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ في رده على تدخلات أعضاء اللجنة٬ خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن "الوزارة تعتمد مقاربة جديدة في التعاطي مع الموظفين الأشباح، تلقي المسؤولية على المسؤول المباشر، لتطبيق القوانين الجاري بها العمل، في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بفراغ أو غياب النصوص التشريعية في التعاطي مع هذه الظاهرة٬ واستشهد بنصوص قانونية من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958، وقانون 1984 بشأن اقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات٬ والمرسوم الصادر في 2000، الذي يحدد شروط تطبيق هذا القانون. وقال الوزير، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر "لا يتعلق بمشكل قوانين بل بمشكلة تدبير وتطبيق القوانين"٬ مشيرا إلى أن لجنة أحدثت لهذا الهدف، عقدت ثلاثة اجتماعات، لبحث أفضل السبل لمحاربة هذه الظاهرة. يشار إلى أن ظاهرة الموظفين الأشباح استفحلت في مجموعة من القطاعات، ويكفي أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، بمقاطعاتها الستة عشر، تؤوي مئات الموظفين الأشباح، سبق أن قدر عددهم بحوالي 11 ألف موظف، من أصل حوالي 18 ألف أجير. وكان رؤساء الجماعات الحضرية، قبل تغيير القانون والتحول إلى مقاطعات، يستغلون مناصبهم، ويشغلون أقارب ومقربين من رجال السلطة، مع تبادل المناصب في ما بينهم في توظيف مستشارين جماعيين، لضمان أغلبية مريحة، وإسكات المعارضة، خاصة في فترات متزامنة مع الدورات الخاصة بالمصادقة على الحساب الإداري. ورغم تقلص عدد الموظفين من حوالي 23 ألفا قبل 2003 إلى حوالي 18 ألفا حاليا، ما زال المشكل قائما، في حين هناك عاطلون يحتجون يوميا من أجل ضمان الشغل. تجدر الإشارة إلى أن من بين الموظفين الأشباح من هاجر إلى خارج المغرب، وزوجات مسؤولين ومستشارين تفرغن للطبخ وتربية الأبناء، أو يشتغلن في شركات خاصة، وهناك من أنشأ مقاولة خاصة، وتحسنت أحواله، كما أن هناك من احترف التجارة أو الصحافة، أو مهنا أخرى، ومع ذلك، مازالت الجماعة تصرف للجميع رواتبهم بشكل منتظم. ومن بين القطاعات التي تضم موظفين أشباحا، وزارات التعليم، والثقافة، والشباب والرياضة، وكل الجماعات المحلية، حضرية وقروية. كما تنتشر الظاهرة في وزارة الشباب والرياضة، خاصة في أوساط خريجي المعهد العالي للشباب والرياضة، تخصص كرة القدم، إذ يتفرغ الخريجون لتدريب الفرق بمبالغ خيالية، معفاة من الضرائب، ويحتفظون برواتبهم بالوظيفة العمومية، وهناك من يدرب فرقا أجنبية، خارج أرض الوطن. والأمر نفسه ينطبق على رياضيين تألقوا في مجالاتهم، وجزاء لخدمات أسدوها للوطن، وُظفوا بوزارة الشباب والرياضة، يتقاضون رواتب دون عمل. ومن بين الموظفين، الذين أثاروا الانتباه أخيرا، على صفحات الوسائط الاجتماعية، فنانات وفنانون، من خريجي المعاهد العليا، قيل إنهم موظفون أشباح. واعتبر مصدر من وزارة الثقافة أن إثارة هذا الموضوع بهذا الشكل مغالط للواقع، وقال لابد من فتح نقاش في عمق الموضوع، لأنه مهم ولكن يجب أن يصب في الارتقاء بالفن، والثقافة، خاصة أن تقرير الخمسينية خلص إلى عجز كبير في الثقافة. وأوضح أن مقاييس العمل في الجانب الفني والإبداعي والثقافي ليست هي مقاييس باقي الأعمال والميادين الأخرى. وأضاف أن الذين أثاروا الموضوع يتحدثون عن ميدان يجهلونه، متسائلا كيف يمكن أن نكبل فنانا ومبدعا بعمل إداري محض، وقال إن الفنان تلقى تكوينا من أجل الإبداع، وتلقين ما تلقاه للأجيال القادمة، لذا فعمله فني وإبداعي محض، التلقين، والتنشيط الفني والثقافي، والإبداع. وخلص إلى ضرورة إيلاء المثقف والفنان والمبدع حقهم، لأداء الأدوار المنوطة بهم، معتبرا أنها الحكامة الجيدة، ولا يمكن أن نترك المبدعين يعيشون أوضاعا مأساوية، دون راتب ولا دخل، وأن خريجي المعاهد العليا في مجال الإبداع والثقافة ليسوا بموظفين أشباح، بل يؤدون دورهم كاملا، وعبر عن أسفه لانتشار ظاهرة الشعبوية، تخلط بين الصالح والطالح وتضع الجميع في كفة واحدة.
