تتحدث أمال بورقية، رئيسة جمعية "كلي"، عن ضعف الجهود المبذولة في مجال زراعة الأعضاء بالمغرب، سيما في الشق المتعلق بزراعة الكلي، في الوقت الذي يتزايد عدد المصابين بالفشل الكلوي، واكتظاظ مراكز "الدياليز" بالمصابين. وترى بورقية أن من واجب المسؤولين توفير خطة مستعجلة للتشجيع على التبرع والزراعة، لتدارك التأخر الحاصل، وتجاوز العديد من معيقات زراعة الكلي بالمغرب. ما هي نظرتكم إلى زراعة الأعضاء في المغرب،عموما، وزراعة الكلي بوجه خاص؟ - لست راضية عما حققناه في مجال زراعة الأعضاء، لعدم كفاية جميع الجهود المبذولة في المجال، ولذلك أعتبر أن النتائج المحصل عليها غير مشرفة، استنادا إلى ازدياد عدد المصابين بالفشل الكلوي المجبرين على إجراء عملية "الدياليز"، في الوقت الذي ما زال عدد مراكز التصفية قليلا، لا يتناسب وعدد المصابين بالقصور الكلوي. يجب أن نعلم أن عدد عمليات زرع الكلية لم يتجاوز 160 عملية، وأن أول عملية زرع أجريت في المغرب تعود إلى سنة 1986. والمشكلة أن الشراكة التي تجمع بين وزارة الصحة والقطاع الخاص، لتقديم خدمة "الدياليز" لا تتضمن إمكانية اللجوء إلى إجراء عملية زرع الكلية، علما أن عملية زراعة الكلي، هي أقل كلفة من الاستمرار في الخضوع لحصص التصفية، وتسمح للمريض بمعاودة ممارسة أنشطة حياته. نفهم من قولكم أن هناك نقط ضعف يجب تجاوزها، ما هي؟ - هناك العديد من النواقص، التي تعرقل عملية التبرع وزرع الكلية في المغرب، من أبرزها، غياب مخطط حقيقي وواقعي للتشجيع على التبرع بالأعضاء. هناك محاولات، لكنها لا تصل إلى عموم الناس، الذين ما زالوا يجهلون أين وكيف يمكن لهم التبرع بأعضائهم، ناهيك عن غياب ضمانات قانونية تصون الحقوق المالية والصحية، سواء للشخص المتبرع الحي أو لعائلات الميت دماغيا. ونقطة الضعف الثانية، هي غياب قانون يسمح للقطاع الخاص بإجراء عملية زرع الكلية بين متبرع حي وشخص مريض. والعائق الثالث مادي، له صلة بالكلفة المرتفعة لعملية الزرع، التي تصل إلى 25 مليون سنتيم، فضلا عن أثمان الأدوية، التي يجب أن يأخذها المستفيد بعد العملية، والتي تصل إلى 6 آلاف درهم في الشهر. وهناك عائق آخر، يتمثل في غياب إطار قانوني يحمي المتبرع الحي، من حيث التكلف بمصاريف العلاج ومصاريف التحاليل البيولوجية، التي تسبق الخضوع للعملية، وما بعدها، تشجيعا على التبرع ومساهمة في إبعاد التخوفات من التبرع. كما يجب توفير قانون يحيط عائلات الميت دماغيا بكل الضمانات، ومنحها الأمان لزرع الثقة بين الطبيب والمريض. ألا تعتقدين أن عدم إشراك القطاع الخاص، يأتي خوفا من المتاجرة بالأعضاء؟ - هذا أمر خاطئ بالمرة، فلا يمكن أن تتشكل تجارة في القطاع الخاص، أولا، لأن التعامل يجري بين متبرعين أحياء، وثانيا، نتوفر على قانون يؤطر هذه العمليات بشكل دقيق، ولا يدع مجالا للعب أو المتاجرة، وهناك عقوبات زجرية بهذا الخصوص. القطاع الخاص لا يطالب بإجراء عمليات زراعة الكلي من شخص ميت دماغيا، بل يطالب بالعمل في إطار متبرعين أحياء، تراعى خلالها أخلاقيات المهنة، وتطبق فيها النصوص القانونية المؤطرة للزراعة، لضمان احترام كل من المتبرع والمستفيد. هل تقدمت بتسجيل اسمك ضمن لائحة المتبرعين بالأعضاء؟ - لا أدري أين يمكنني تسجيل اسمي للتبرع بأعضائي، كما لا أعرف كيف يمكنني فعل ذلك. وإذا كان الأمر هكذا بالنسبة إلي، أستاذة في أمراض الكلي ورئيسة جمعية "كلي"، ولا أتوفر على معلومات حول هذا الموضوع، فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى عموم المواطنين، الذين لا ينتمون إلى المجال؟ كيف تنظرين إلى لائحة تسجيل المرشحين للاستفادة من أعضاء الميت دماغياالموضوعة في مصلحة أمراض الكلي في مستشفى ابن رشد؟ في نظري، هي لائحة لا تضمن تكافؤ الفرص للاستفادة من عملية زرع الكلية من ميت دماغيا. يجب توفير لائحة وطنية، وليست حكرا على الدارالبيضاء فقط. يجب توفير لائحة أخرى، يتكلف بها اختصاصيون بعيدون عن مصلحة طب أمراض الكلي، لضمان الشفافية والحياد في التعامل مع المرضى. كما أن عملية الحسم في الموت الدماغي للمتبرع المحتمل يجب أن توكل إلى جهاز خاص، منعزل عن الفريق الذي يجري عملية نقل وزرع الأعضاء. كما أنه من المفروض اعتماد الوضوح في اختيار المريض المستفيد، لضمان الشفافية، في إطار احترام أخلاقيات المهنة.
