أكدت مصادر من المنظمة الديمقراطية للشغل أن الكاتب العام للمركزية النقابية علي لطفي، يسير في اتجاه الحفاظ على مقعده خلال المؤتمر، الذي سينعقد أيام 30 و31 مارس الجاري و1 أبريل المقبل في بوزنيقة، أمام غياب أسماء وازنة في عن المنافسة. وأشارت مصادر "المغربية" إلى حدوث توافقات داخلية، توجت بتجديد الثقة في لطفي ككاتب عام للنقابة، المقربة من الحزب الاشتراكي، وهو المنصب الذي يشغله منذ تأسيس النقابة. وحول الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الوطني الأول، قالت فاطنة أفيد، نائبة الكاتب العام، ورئيسة اللجنة التحضيرية، في تصريح ل"المغربية"، صباح أمس الاثنين، إن "التحضير انطلق منذ ماي 2011، بدءا من الإعداد المادي والأدبي واللوجيستيكي، وصولا إلى انتداب المؤتمرين حسب الأقاليم والقطاعات، مع الحرص على تشجيع مقاربة النوع، وتشجيع مبدأ المناصفة من خلال جعل النساء مؤتمرات بالصفة، إضافة إلى تخصيص كوطا للشباب" وأضافت أن اللجنة التحضيرية تضع اللمسات الأخيرة على بعض الوثائق والمقررات، سواء المتعلقة بالحكامة المالية والعلاقات الدولية، ومقررات البطالة والتشغيل والتمثيلية النقابية، لعرضها على المؤتمر الوطني الأول. وأوضحت رئيسة اللجنة التحضيرية أن "المؤتمر كان سينعقد في صيف 2011، احتراما للديمقراطية الداخلية، وانسجاما مع قوانين النقابة، عكس بعض النقابات التي لم تعقد مؤتمراتها منذ 16 سنة، إلا أن هذا الموعد تزامن مع الانتخابات التشريعية". واعتبرت أفيد أن "الهم الذي يحمله أعضاء المنظمة، هو كيفية توسيع الانخراط في صفوفها، وإعادة هيكلة وتجديد القطاعات النقابية، ومباشرة تنظيم الاتحادات الجهوية والمحلية، انسجاما مع فلسفة ومبادئ شعارها التأسيسي سنة 2006، المتجسد في مواصلة المقاومة الاجتماعية، والنضال من أجل بناء مشروع نقابي جديد، يستجيب لحاجيات وانتظارات المجتمع المغربي عموما، والطبقة العاملة على وجه الخصوص، والنضال من أجل مصادقة المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بعالم الشغل". وبخصوص الأسماء المرشحة لمنافسة لطفي على الكتابة العامة للمنظمة، قالت رئيسة اللجنة التحضيرية إن "هناك رجالا ونساء يمكنهم شغل هذا المنصب، غير أن "البروفايلات" المشابهة لعلي لطفي قليلة جدا داخل المنظمة، على اعتبار أن الرجل من أحد مؤسسي العمل النقابي بالمغرب منذ السبعينيات، لذا أعتبره شخصيا الرجل المناسب لمواصلة العمل". يذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل اختارت لمؤتمرها الوطني الأول الذي ستنعقد أشغاله بالمركز الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، شعار "من أجل حركة نقابية واجتماعية ذات مصداقية وفعالية". كما ستعقد على هامش المؤتمر ندوة دولية يوم 31 مارس، بمشاركة فعاليات نقابية واجتماعية مغاربية وعربية ودولية، حول "الاقتصاد العادل والمنصف: مشروع مجتمعي جديد أم نموذج اقتصادي بديل للأزمة؟"، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، إضافة إلى ندوة تتضمن قراءة في تجارب الحركات النقابية والاجتماعية في ظل المتغيرات والتحولات الحالية، وتهدف إلى تقييم بعض التجارب المرتبطة بالربيع العربي والخريف الأمريكي "احتلال وول ستريت"، والحركات الاجتماعية والنقابية الأوروبية وحركة 20 فبراير، وما تطرحه الأوضاع الحالية من تحديات على النقابات والطبقة العاملة.