مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2012

تخفيض نفقات الإيواء والاستقبال والحفلات الرسمية بنسبة 50 في المائة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون المالية 2012. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع أقر توجهات التنمية الاقتصادية، ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة
مؤكدا أنه سيجري التدقيق في الإطار المالي لتنزيل هذه التوجهات، بالسعي إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2 في المائة، وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 في المائة، وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور، وتعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية عبر تخصيص 51 مليار درهم للتعليم و12 مليار درهم للصحة و3 ملايير درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية، و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، فيما يتعلق بصندوق الدعم الاجتماعي، أن خصصت 2 مليار درهم لبرامج تعميم المساعدة الطبية، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحمل نفقات الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيمول بنسبة 1.5 في المائة من الربح الصافي للمقاولات، التي يفوق فيها هذا الربح 200 مليون درهم، بما يتيح مليارا و200 مليون درهم، وإضافة 1.6 في المائة إلى الضريبة على السجائر.
وأفاد الخلفي أنه سيجري العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت ذاته مضاعفة ترشيد النفقات، بتخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية بنسبة 50 في المائة، وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.