تخلد نساء العالم ذكرى 8 مارس بإيقاعات متفاوتة، وتحتفي النساء العربيات بهذه المناسبة على إيقاع ما صار يعرف ب"الربيع العربي"، ولكل ربيعه، برياحه أو عواصفه الرملية أو الرعدية، وتحيي المغربيات اليوم العالمي للمرأة منتشيات بنسائم الدستور. تعتبر النساء المغربيات الدستور الجديد أهم مكسب تحقق، بعد مدونة الأسرة، لأنه يفتح باب المساواة والمناصفة على مصراعيه، إذ نص على "تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، وأن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز"، كما نص الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011، على أن "تعمل السلطات على توفير الظروف، التي تمكن تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة السياسية"، وهي المكتسبات التي اعتبرتها الحركة النسائية تجاوبا مع مطالبها واستجابة لمقترحاتها، التي قدمتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور، كما اعتبرن أن ذلك يعكس الإرادة السياسية في إشراك المرأة في تحمل المسؤولية، والتمتع بكل حقوقها. ولأن ذكرى 8 مارس تعد مناسبة للاحتفال والفخر بالمكتسبات، ومحطة لتحديد وتقييم الانجازات واستحضار التطلعات والرهانات، والمثبطات، فإن الحركة النسائية، وهي تحيي هذه المناسبة، منتشية بما أقره الدستور من حقوق، وتسجل بأسى، كما عبرت عن ذلك في العديد من المناسبات، وعلى لسان عدد من مكوناتها، الحضور النسائي الباهت في الحكومة الحالية، وتعتبره تراجعا عما كان عليه المغرب في السابق. فبعد أن كان المغرب يتوفر على أربع وزيرات، عينهن جلالة الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1997، وارتفع هذا العدد إلى سبع وزيرات، تحملن تدبير قطاعات حيوية، في عهد حكومة عباس الفاسي، التي تقلدت مسؤولية تدبير الشأن الحكومي سنة 2007، تقهقر الرقم إلى امرأة واحدة، ما اعتبرته الحركة النسائية انتكاسة وخيبة أمل. تخشى النساء المغربيات أن تطمس بعض البرامج والاستراتيجيات، التي وضعتها الحكومات السابقة، في مجال إقرار الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للنساء، ومن هذه البرامج التي يخشى أن يقع الإجهاز عليها، التمكين في مجال مناهضة العنف، والأجندة الحكومية للمساواة بين الجنسين، و"جندرة" الميزانيات، وغيرها من الاستراتيجيات والخطط.