قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي٬ عبد الواحد الراضي٬ يوم الجمعة في نيويورك٬ إن الاتحاد يعتبر أنه من "المشجع" قيام بلدان باعتماد كوطا للنساء خاصة في البرلمانات٬ على غرار المغرب الذي يضم مجلس النواب 16٬7 في المائة من النائبات٬ في حين أن المعدل في العالم العربي يبلغ 10٬7 في المائة. وقال الراضي٬ في مؤتمر صحفي مشترك مع ميشيل باشليت٬ المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة٬ خصص لتقديم بيانات عن "مشاركة النساء في العمل السياسي"٬ من خلال أحدث نسخة من خريطة العالم حول الحضور النسائي في المؤسسات البرلمانية والتنفيذية٬ أن "مؤشرات إيجابية ومشجعة مهدت الطريق، خاصة في المغرب وتونس، اللذين تمكنا من ضمان مشاركة جيدة للنساء في مؤسساتهما التشريعية". ووفقا لهذه الخريطة٬ وهي ثمرة شراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة٬ فإن النساء لا يمثلن سوى 19٬5 في المائة من برلمانات العالم في سنة2011، في حين تبلغ هذه النسبة 10٬7 في المائة بالمنطقة العربية. وأكدت الوثيقة أنه "رغم بداية سنة واعدة فإن المنطقة العربية كانت الوحيدة في العالم التي لم يحقق فيها أي برلمان حدا أدنى من 30 في المائة بالنسبة للمرأة"٬ لكن مع ذلك يلاحظ أن عددا من بلدان المنطقة اعتمدت كوطا من أجل تحسين نسبة المشاركة السياسية للنساء والتغلب على العراقيل الثقافية والاقتصادية والمؤسساتية التي تقف في طريقهن". وأضافت الوثيقة أنه٬ بعد انتخابات 2011 في المغرب٬ فإن النساء تمثلن 16٬7 في المائة في مجلس النواب٬ أي بزيادة قدرها 6 نقاط مائوية مقارنة مع الانتخابات السابقة. وأكد الراضي أنه "لا يمكننا التوقف وملاحظة الفرص الضائعة"٬ مضيفا أن "الربيع العربي هو بداية لمسلسل من أجل التغيير". واعتبر أن "النساء كن في طليعة الانتفاضات في الشرق الأوسط٬ ويتعين أن يكن أيضا في طليعة الديمقراطية البرلمانية"٬ مؤكدا أنه "ما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به٬ وأنه يتعين استغلال العديد من الفرص"، من أجل تغيير قوي لفائدة المشاركة السياسية للنساء. ودعا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي "الأحزاب السياسية (في المغرب) إلى بذل المزيد من الجهود، لضمان أن يكون للمرأة المكانة التي تستحقها". وكان الراضي٬ الذي ترأس الأربعاء الماضي الاجتماع البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي والأممالمتحدة٬ من خلال هيئة الأممالمتحدة للمرأة٬ بمناسبة انعقاد الدورة 56 للجنة المعنية بوضعية النساء٬ التقى العديد من المسؤولين الدوليين والإقليميين٬ سيما المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنطوني ليك٬ والمراقب الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الأممالمتحدة تيتي أنطونيو.