قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ إن كشف وزارة التجهيز والنقل عن قائمة المستفيدين من رخص النقل يمثل خطوة أولى في إطار تعزيز مسار الشفافية، وضمن محطة الإصلاح الشمولي المتكامل والمندمج، لنظام الرخص والامتيازات كما نص على ذلك البرنامج الحكومي. وأجاب الخلفي في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة، عقده عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ أن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التجهيز والنقل، يندرج أيضا، في سياق التزام حكومي سابق بضمان حق الولوج إلى المعلومة، وإتاحتها للعموم، وكذا بترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، كما ينص على ذلك الدستور. وخلص وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذا الإجراء يأتي، أيضا، في سياق ضمان الشفافية المطلوبة في تدبير كل ما يهم الرخص والامتيازات.