بعد خمس جلسات متتالية في مناقشة ملف شبكة عقارية بمدينة الفقيه بن صالح، حسمت الهيأة القضائية، في جلسة أول أمس الأربعاء، بتأييد الحكم السابق للغرفة الجنائية، في مرحلته الأولى إذ قضت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتأييد الحكم في الدعوى العمومية، بالعقوبة نفسها، في حق جميع المتابعين في ملف شبكة السطو على أملاك عقارية للدولة والخواص بمدينة الفقيه بن صالح، بعد انتهاء المناقشة، والاستماع إلى مرافعات دفاع الأظناء والمشتكين في القضية، وقضت المحكمة بتخفيض التعويض إلى 100 ألف درهم، لفائدة إحدى المشتكيات، ورفعه لصالح الدولة إلى 300 ألف درهم. وكانت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف ببني ملال قضت، في أبريل الماضي، في ملف شبكة السطو على أراضي أملاك الدولة والخواص في الفقيه بن صالح، بالحكم على المحافظ (ع. ل. خ) والوسيط (ب. ع. ك)، بعشر سنوات حبسا نافذا، وأدانت 7 آخرين بعشر سنوات أيضا، منها 6 سنوات حبسا نافذا، و4 سنوات موقوفة التنفيذ، من أجل المنسوب إليهم، في ملف ما يعرف بالشبكة العقارية لمدينة الفقيه بن صالح. ويتابع في هذا الملف تسعة أشخاص، بينهم المحافظ السابق للمحافظة العقارية للفقيه بن صالح، رفقة مهندس وأشخاص آخرين لهم علاقة بالقضية، ويحمل أحد المتابعين (الجزولي) الجنسية الأمريكية. ووجهت لهم تهم التزوير والمشاركة في أملاك عقارية بالمدينة. وحضر جميع الأظناء، الذين يتابعون في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنتين، أمام الهيأة القضائية، قبل النطق بالحكم. وأمام المحكومين فرصة استئناف الحكم، الذي وصل 62 عاما في مجموع السنوات التي قضت بها المحكمة في حق 9 متهمين في ملف الأراضي العقارية بالفقيه بن صالح. وحسب صك الاتهام، انطلقت القضية حين توصلت مغربية من أصل فرنسي، بقرار من أجل إفراغ عقار (13 هكتارا) في ملكيتها بمدينة الفقيه بن صالح، من طرف أشخاص يدعون اقتناءه والعمل على تحفيظه، ويزعمون ملكية 41 هكتارا، بما فيها عقار المرأة المذكورة، التي كانت تستغل المساحة المذكورة منذ سنين، وبنت بها بيتا وحفرت بئرا. واستخرج المتهمون رسما عقاريا في نهاية السنة الماضية، تحت رقم 2951/68، ليصبح العقار في اسم شخصين مختلفين، المرأة ومن يدعي ملكيته، وهو المشتبه فيه الرئيسي، بمساعدة المحافظ، وعدل في قضاء التوثيق بالفقيه بن صالح، وبعض المعتقلين في الملف، ما قاد المجموعة إلى الاعتقال والمتابعة.
