أعلن محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، عن مجموعة من التدابير والإجراءات، قال إنها تهدف إلى تحسين جودة التعليم، وتحسين التدبير المالي داخل المنظومة التربوية. ومن بين الإجراءات الأولى، حسب الوزير، العمل على إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي لم يجتمع منذ سنة 2008، إلى الوجود، مشيرا إلى العمل على إعداد القانون المنظم لهذا المجلس، باعتباره "مؤسسة تُناقش وتُتخذ فيها كل التدابير، التي تهم منظومة التربية والتكوين". وقال الوفا، في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء بالرباط، إن "المجلس الأعلى للتربية والتكوين له صفة استشارية، لكن نظرا لطبيعة القطاع، سيكون فيها نوع من الإلزامية"، موضحا أن كل ما سيناقش داخل هذه المؤسسة سيحال على الحكومة وعلى البرلمان بغرفتيه"، وأن "هذا المجلس سيكون بمثابة برلمان صغير ستُناقش فيه كل القضايا المتعلقة بالتربية والتكوين". وأبرز الوفا أن المجلس لن يكون مختصا، فقط، بالتعليم الابتدائية والثانوي بسلكيه، بل أيضا بالتعليم العالي والتكوين المهني، مع الحرص على أن يكون للمجلس فعالية وجدول أعماله مضبوط، وأن تكون للجان المنبثقة عنه إمكانيات للعمل، تساهم في إصلاح المنظومة، كما ستكون تركيبته مشكلة من رجال التربية، مع إشراك القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، التي لها ارتباط بالمنظومة التربوية. وحول الاستعانة بخبرات أجنبية في مجال التعليم، أكد الوزير أن المغرب يتوفر على خبرات وطنية ذات مستوى عال، في ما يتعلق بالتربية والتكوين، سيستعين بها المجلس، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت قرارا بتوقيف التعامل مع كل مكاتب الدراسات الأجنبية في ما يتعلق بالمنظومة التربوية. أما الإجراء الثاني، الذي يعتبره الوفا أساسيا، فيتعلق بإعداد نظام أساسي لنساء ورجال التعليم، على اعتبار أن هذا النظام سيُحدد جميع أصناف الأطر، التي تتدخل في المنظومة التربوية، موضحا أن "هناك خلطا بين موظفي الدولة والمتدخلين في النظام التربوي، الذين يجب أن تتوفر فيهم شروط ورغبة مزاولة مهنة التدريس". وأوضح الوزير أنه سيسعى إلى استقرار المنظومة التربوية، من حيث المناهج والبرامج والكتاب المدرسي، من أجل وضع حد للتجارب في هذا المجال. وأكد الوفا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ كل ما لتزمت به الحكومة السابقة على مستوى الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور لا تكلف ماديا، ومطلوب من الأكاديميات أو الوزارة والنيابات الإقليمية تنفيذها لتحسين مناخ المتدخلين في المنظومة التربوية. كما أكد "ضرورة الحفاظ على التوازنات المكرواقتصادية تجنبا للتضخم وحتى لا يقع أي انفلات، نظرا للوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة"، موضحا أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بالأزمة الاقتصادية، التي تعيشها أوروبا، الشريك المهم للمغرب في المعاملات التجارية. وفي السياق ذاته، أبرز الوفا أن حجم كتلة الأجور في المنظومة التربوية بالمغرب تقدر ب 3 ملايير درهم في ميزانية الاستثمار، دون احتساب الميزانية التي خصصت للبرنامج الاستعجالي، مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي وضع لفترة زمنية محددة بهدف تأهيل المدرسة المغربية من حيث البنية التحتية وتوفير إمكانيات العمل لمحاربة الهدر المدرسي وضمان استقرار المنظومة. وأضاف الوفا أنه بعد شهر من التحاقه بالوزارة قام بتقييم أولي، قرر توقيف بيداغوجيا الإدماج في التعليم الإعدادي في انتظار القيام بتقويم عملية الإدماج في المستوى الابتدائي، وإلغاء المذكرة 122، التي تخص استعمال الزمن المدرسي من أجل توفير هامش من الحرية للمدرس، وإلغاء المذكرة 204 التي تهم التقويم. وعلى مستوى الحكامة اتخذ الوزير قرارا بإلغاء مدرسة التميز، انطلاقا من السنة المقبلة، ضمانا لتكافؤ الفرض بين التلاميذ وحتى لا تتحول هذه المؤسسة التعليمية في المستقبل إلى مدرسة أبناء الأعيان، كما اتخذ قرارا بإلغاء ثانوية المرجعية.
