علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن النائب العام في سبتةالمحتلة أمر مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق في اتهامات، وجهتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى الحرس المدني بالمدينة المحتلة، وإحالة المرتبطين بها على السلطات القضائية بالمدينة المحتلة. وجاء أمر النائب العام بسبتة بعدما حملت لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، الحرس المدني بسبتةالمحتلة مسؤولية وفاة مواطن سنغالي، يدعى سونوكو، كان فارق الحياة في ظروف غامضة سنة 2007، بعد توقيفه عرض مياه المتوسط، رفقة مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، المتحدرين من دول جنوب الصحراء. ومما جاء في تقرير اللجنة المذكورة، الذي نشرته وسائل الإعلام الإسبانية خلال اليومين الماضيين، أن "سونوكو تعرض للتعذيب البدني والنفسي قبل وفاته، الأمر الذي يخالف مضامين المادتين 16 و18 من اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، ما يستدعي تقديم المتسببين في النازلة إلى المحاكمة فورا، على أن تتلقى اللجنة المذكورة من السلطات الإسبانية تقريرا شاملا، يوضح حيثيات الحادث، في أجل لا يتعدى 3 أشهر". وطالبت اللجنة المذكورة إسبانيا بفتح تحقيق في حادث وفاة سونوكو، معتبرة أن المهاجرين "يتعرضون للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة"، وهو الأمر الذي لا يشرف البتة وجه إسبانيا الديمقراطية، وبالتالي، تقول لجنة الأممالمتحدة إن من الضروري جدا فتح تحقيق في وفاة سونوكو، وتقديم المسؤولين عن الحادث إلى المحاكمة.