أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز ببني ملال، في لقاء تواصلي، نظمته يوم الثلاثاء المنصرم، بمقر المديرية، عن معلومات عامة وإحصائيات حول طول الشبكة الطرقية المصنفة بجهة تادلة أزيلال التي تعرف رواجا مهما يتراوح بين 8 آلاف و600 و12 ألفا و500 عربة في اليوم، على مسافة ألفين و425 كلم، أكثر من ثلثيها معبدة (76 في المائة). وتبلغ حظيرة العربات بالجهة حوالي 80 ألف عربة، ما يمثل نسبة 2 في المائة من الحظيرة الوطنية، بحكم موقع الشبكة الطرقية في وسط المغرب، وسط مثلث فاس، مراكش والبيضاء. وتتوفر الجهة على تسعة مراكز للفحص التقني، سلمت، خلال السنة الماضية، حوالي 45 آلف شهادة للفحص، في حين، بلغ عدد رخص السياقة المسلمة سنة 2011، بالنسبة إلى مراكز تسجيل السيارات الثلاثة (بني ملال والفقيه بن صالح وأزيلال)، 10 آلاف و163 رخصة، نصفها تقريبا ببني ملال (4976 رخصة). وقدمت هذه المعطيات بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية بجهة تادلة أزيلال، في غياب ممثلي مختلف الإدارات المعنية بالموضوع. واكتفت الجهات المعنية في النقل الإقليمي بتقديم حصيلة لحوادث السير المسجلة خلال سنة 2010، التي سجلت بها 2850 حادثة، أسفرت عن مصرع 200 شخص، وإصابة 4539 آخرين بجروح، وصفت حالة 777 منهم بالخطيرة، والإشارة إلى أن ما يميز المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي الثاني للسلامة الطرقية هو دخول مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010. وأوضح مسؤولو المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل أنه جرى، في هذا الإطار، خلق رخصة السياقة المهنية، وإدخال نظام رخصة السياقة الإلكترونية، وفتح شباك لتقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة السائقين المحترفين. يشار إلى أن المديرية سطرت برنامج الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية بالجهة، بأنشطة تقام بين 13 و19 فبراير الجاري، وتتضمن تنظيم عملية الأبواب المفتوحة حول الإسعافات الطرقية، وحصصا تربوية، وعروضا حول تقنيات الإسعاف بالتعاون مع الهلال الأحمر المغربي، ومسرحيات بعدد من المؤسسات التعليمية، مع تنظيم امتحان نظري أبيض للسياقة بها لفائدة تلامذتها، ولقاءات تواصلية بمختلف مدن الإقليم، ومراكز الفحص. من جانبها، أبدت فعاليات حضرت اللقاء استياءها من تغييب الإحصائيات الخاصة بحوادث السير لسنة 2011 بالجهة، ومن المبررات، التي قدمتها المديرية. وأثارت مصادرنا مسألة الطرق الرابطة بين مدن الجهة، المليئة بالحفر، إضافة إلى غياب لوحات التشوير في العديد من الأماكن بالمدارين الحضري والقروي، والمدارات في مدينة بني ملال، التي تحتاج إلى إعادة النظر، خاصة الموجودة قرب نيابة التعليم، لأنها أضحت تعرقل السير، أكثر مما تيسره لوسائل النقل. وأكدت الإدارة المسؤولة، في هذا اللقاء، العمل على مواصلة تحسين البنيات التحتية، داخل وخارج المدار الحضري، وإعداد ممرات للدراجات والعربات الفلاحية، وتحيين قرارات السير المتعلقة بالتشوير الطرقي، مع الإشارة إلى أن صيانة الطرق بالجهة تكلف مبلغ 45 مليون درهم سنويا.
