مجلس النواب يصادق بالأغلبية على التعديلات المقترحة من قبل المجلس الدستوري

صادق مجلس النواب٬ مساء الاثنين المنصرم٬ في جلسة عمومية، على التعديلات المقترحة، على بعض مواد نظامه الداخلي، إثر صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه.
وهكذا وافق المجلس على التعديلات المذكورة بأغلبية 115 صوتا، وامتناع 19 عضوا، مع انسحاب فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار أثناء عملية التصويت.
ويتعلق الأمر٬ حسب ما جاء في قرار المجلس الدستوري، الصادر بتاريخ 4 فبراير الجاري٬ بالمواد 22 و36 و37 و50 و157 و160 المتعلقة، خصوصا، بعدم ذكر رؤساء المجموعات النيابية، وعدم مراعاة تمثيلية المجموعات النيابية، ومساهمة فرق المعارضة النيابية في الدبلوماسية البرلمانية.
ويعد هذا النظام٬ الذي يضم 189 مادة٬ مراجعة أولية للنظام الداخلي السابق لملاءمته مع المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد٬ قصد تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير أدائه التشريعي والرقابي٬ لاسيما في أفق عرض مشروع القانون المالي.